أثار موضوع «إلغاء القايمة» في الزواج جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مما جعل المواطنين يتساءلون عن حكم إلغاء قائمة منقولات الزوجية في القانون وهل لها أساس في أحكام القضاء من عدمه، وكيف تضمن الزوجة حقوقها حال الطلاق..
قائمة المنقولات الزوجية
فمن جانبه رد الخبير القانوني محسن السبع المستشار الإعلامي والقانوني لحملة 'أريد حلًا'، على التساؤلات حول هل الأب ملزم ومكلف والزوجة ملزمة ومكلفه بشراء عفش الزوجية؟
وقال 'السبع' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الأب والزوجة غير ملزمين بشراء أو تحمل اي تكاليف في مسكن الزوجية شرعًا ولا قانونًا، وأن ما يحدث ما هو إلا عرف في مصر ومورث من الدولة القديمة، ومصر هي الدولة الوحيدة التي تتحمل فيها الزوجة أو تتقاسم مع الزوج في فرش شقة الزوجية وهذا لم يحدث سوى في مصر.
إسقاط قائمة المنقولات الزوجية
وقال حسن أبو النصر العبسى المحام بالنقض، أن الذي تم تداوله هو تعديل على قانون الأسرة بالكامل ومقترح، وأن تكون فيه قائمة المنقولات الزوجية موثقة من الزوج، وهذا يجعل صعوبة في وجود قائمة زوجية، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى تدخل شامل للحد من عدد قضايا الأسرة التي أصبحت أكثر من الجنح والجنايات في المحاكم لحل المشاكل الزوجية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن والد العروسة غير مكلف، ولكن إذا كان في استطاعته المساعدة، فهذا متروك له هو ومقدرته، والزوج هو الملزم بفرش وتجهيز شقة الزوجية.
ترند ليس له أساس من الصحة
ومن جانبه قال أيمن محفوظ، المحام بالنقض، إن ترند إلغاء القائمة هو ترند ليس له أساس من أحكام القضاء أو أحكام القانون لأنه هو حكم محكمة قديم صدر سنة 1993'.
وأضاف في تصريح خاص لـ«أهل مصر»: 'أن الحكم كان له ظروف خاصة ومعايير قانونية تخص فقط تلقي القضية ولكن لا أعلم ما سبب انتشار تلك الفكرة المجنونة الوهمية بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية في هذا الوقت الراهن إلا لمجرد البحث عن الترند، ولكن ستظل قائمة المنقولات مؤثرة طبقًا لنص المادة 341 عقوبات، والتي تعاقب مرتكب جريمة التبديد والخاص بقائمة المنقولات'.
واستكمل: 'الحكم الذي كان سبب هذه المخاطرات كان يتحدث من الناحية القانونية هل قائمة المنقولات هي عقل من عقود عارية الاستعمال أم هي عقد وديعة وهو جبل قانوني لا يهم أصحاب الشأن إنما يهم المتخصصين في القانون'.
وأشار لم يُلغي الحكم حكم الحبس في القائمة إنما نقض حكم في قضية قائمة المنقولات إنما نقضت حكم أخطأ في تطبيق القانون'.
القايمة سقطت فى مصر
ويذكر أنه سيطرت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بعدما أقدم شاب يدعى إسلام عبد المقصود، أول أمس الثلاثاء، على كتابة منشور قال فيه: «ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر»، معبرًا عن بعض الآراء التي قالها بعض الرجال في مجموعاتهم الخاصة على فيس بوك.وأعقب هذا المنشور آلاف المنشورات من المستخدمين، وتباينت التعليقات عليها بين ساخر ومحلل وخلافه، حتى تصدر هاشتاج #حوار_القايمة، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، على الرغم من عدم تعليق أى جهة رسمية في البلاد على هذا الأمر، إذ لم تزل الفكرة طريحة النقاش داخل حيز مواقع التواصل الاجتماعي فقط.
وتكتظ محاكم الأسرة بآلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بقائمة المنقولات سواء من ناحية «التبديد»، أو من ناحية استردادها من قبل الزوجة، وتصدر أحكام بحبس الزوج فيها بتلك الدعاوى، وهو الأمر الذي تتخذه بعض الزوجات ذريعة للمطالبة والمغالاة في حقوق صغارها او حتى نفقتها الشخصية أو مسكن المعيشة عقب الإنفصال أو الطلاق للضرر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
