ما الحكم الشرعي في من يُجبر زوجته على بيع الشبكة بعد الزواج واسترداد قيمتها؟

أوضح الداعية الإسلامي محمد علي، الحكم الشرعى فمن يجبر زوجته على بيع الشبكة بعد الزواج واسترداد قيمتها، خاصة أنه من القضايا المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الحديث عن «إلغاء القايمة الزوجية» وتكفل الزوج بجميع تكاليف الزواج.

حكم إجبار الزوجة على بيع الشبكة

وقال محمد علي، في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، :'من يجبر زوجته على بيع الشبكة بعد الدخول فهذا الفعل (سرقة تحت الإكراه) وبلطجة وبهتان وإثم مبين',

وأضاف: لأن الشبكة جزء من المهر؛ سواء كتبت في قائمة المنقولات أو لم تكتب وعليه؛ فإن الشبكة حق للزوجة، لا يجوز للزوج أن يتصرف فيها ببيع أو غيره دون رضا زوجته، فإن رضيت الزوجة بطيب نفس أن تهب الشبكة لزوجها أو تقرضه إياها، فلا حرج عليه في قبولها'.

واستند إلى قول الله تعالى :(وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا).

إلغاء القايمة

ويذكر أن موضوع «إلغاء القايمة» في الزواج تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وسط جدلاً واسعًا عن حقوق الزوجة من شبكة ومهر وغيرهم في قائمة المنقولات الزوجية.