أشاد النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإجراءات التي اتخذها القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، والخاصة.
وقرر البنك المركزي، قبل يومين، زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه لـ 150 ألف جنيه من البنوك، مع ثبات حد الصرف من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه، وعدم وجود حد أقصى للإيداع.
وقال "عوض الله"، إن القررات الجديدة تعكس مدة استقرار القطاع المصرفي، وستُحدث مرونة كبيرة، فضلا عن كونها خطوة مهمة لتحريك السوق بأكمله، وضرورية لعودة الحياة للنشاط الصناعي، وللتسهيل على الشركات والأفراد.
وأكد وكيل صناعة النواب، أن القرارات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحجيم السوق السوداء التي ظهرت خلال الفترة الماضية، ولتشجيع المواطنين علي إيداع الأموال بالبنوك، وبالنسبة للشركات فهي تحتاج للسيولة النقدية بشكل دائم لاستمرار عملها.
وطالب وكيل لجنة الصناعة، بضرورة فتح باب الاستيراد للمواد الخام الخاصة بالصناعة، وكذلك الماكينات التي تحتاج لها الصناعة، لتشغيل المصانع وزيادة الإنتاج، مع وقف استيراد السلع الإستفزازية في هذه الآونة؛ كأدوات التجميل وطعام الكلاب، وغيرها من السلع الاستفزازية.
وأشار "عوض الله" أن هناك قرارا يجري دراسته، الآن بالبنك المركزي لتنظيم عملية الاستيراد، وحل أزمة الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل، من أجل دفع عجلة الإنتاج الصناعي.