تمثل مشكلة إلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، عقبة أمام أعمال تحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين، في جميع محافظات الجمهورية، كما أنها تعيق جهود التنمية البيئية التي تنفذها الدولة.
وفي محاولة لعلاج هذه المشكلة، احتوى قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، على عدد من النصوص المغلظة للحافظ على البيئة، ونظافة الشوارع، وحماية المواطنين من المخاطر الصحية، لانتشار المخلفات، وما يمكن أن تنقله من أمراض، وتلوث البيئي، حيث نص القانون على قواعد محددة للتخلص من المخلفات الخطرة، وغير الخطرة، كما سنّ عقوبات لمخالفة أحكامه.
عقوبة إلقاء مخلفات في غير مكانها
ونصت المادة 71 من القانون على: 'يعاقب كل شخص ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة، في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كما يتعرض للعقوبة كل من فرز أوعالج المخلفات البلدية، في غير الأماكن المخصصة لها، وذلك لحماية المواطنين من الأضرار التي ممكن أن تقع عليهم إثر ذلك، وتصل العقوبة في هذه المخالفة إلى 100 ألف جنيه مصري، كما تقع العقوبة على من سلم مخلفات لجهة غير مرخص لها بذلك'.
وأضاف قانون إدارة المخلفات في المادة 71 على أنه: 'يعاقب بمثل العقوبة المذكورة سابقا كل من سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، ونوهت أنه في حالة تكرار المخالفة تصل العقوبة للحبس والغرامة معا'.
كما نصت المادة على أنه: 'في جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات بالإضافة إلى المعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ولكن ذلك يكون دون الإخلال بحقوق غير حسن النية، ويتم إلزام المحكوم عليهم بالتخلص منها بطريقة سلمية بيئيًا على نفقته الخاصة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
