قال السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية، إن وثيقة الأولويات بين مصر والاتحاد الأوروبي، تشمل العديد من سبل التعاون؛ منها الطاقة حيث يتعاون الطرفان في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاستثمارات، ودعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة من المجالات الحيوية المهمة للاقتصاد المصرى.
وعلى هامش الاحتفالية التي نظمها الاتحاد الأوروبي، بيوم الطاقة الأوروبي، أكد "أبو عيش" أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، على أن الاتفاق المصرى الأوروبى يحدد مجالات التعاون التي تهم الجانبين، والتي تتفق مع رؤية مصر 2030 رؤية مصر للتنمية الاستدامة وتتفق مع الاهتمامات الأوروبية.
وأكد السفير عمر أبو عيش، أن الاتحاد الأوروبى أكبر شريك وداعم رئيسى فى مجال التعاون الإنمائى، قائلًا نتمتع بعلاقات تاريخية واستراتيجة متعددة الأوجه، وساهمت علاقتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بشكل كبير في توسيع وتعزيز علاقتنا الثنائية.
وأضاف أن الزيارات الأخيرة بين الطرفين رفيعة المستوى واعتماد أولويات الشراكة 2021/2027، خلال الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة التابع للاتحاد الأوروبى ومصر، في لوكسمبرج يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون، وستعالج أولويات الشراكة التحديات المشتركة وتعزز المصالح والتعاون وتحقق الإمكانيات غير المستغلة للعلاقات.
وأِشار إلى أن يوم الطاقة الأوروبي يأتي قبل 50 يوما من انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والذى يعتمد إلى حد كبير على مواءمة الطاقة لمواجهة التغيرات المناخية، وتعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز على رأس الاهتمامات لأنه عضو بصفة مراقب في منتدى شرق المتوسط للغاز، مشيرًا إلى وجود نفس مشروعات ربط كهربائي كبيرة عن طريق قبرص واليونان بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذى يمثل مصدر جديد من مصادر الطاقة النظيفة التي تعتمد عليها السوق الأوروبية في الفترة القادمة.
ولفت "أبو عيش"، إلى وجود مجموعة كبيرة من المشروعات التي ستقام في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر سيخدم السوق المصرية، والسوق الأوروبية بشكل أساسى، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودا هائلة لتصبح مركزا للطاقة.
وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة 26، ستولى مصر فيه الاهتمام الكبير لدعم جهود البلدان النامية، وخاصة البلدان الأفريقية في مساعيها لتحقيق انتقال أخضر عادل.
وقال "أبو عيش": سنعمل مع شريكنا الأوروبى للتوصل إلى نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ بشأن الانتقال العالمى العادل للطاقة وتحسين القدرة على التكيف والتخفيف من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيير المناخ وزيادة تمويل المناخ للاستجابة لاحتياجات البلدان النامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
