عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والمهندس سامح عمر بالمكتب الفني لوكيل الوزارة، حيث أشار للمجهودات المبذولة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأن مصر لديها تجارب ناجحة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ القادمCOP27 يمثل فرصة لعرض هذه التجارب المصرية الناجحة وتبادل الخبرات المصرية المكتسبة في هذا المجال مع مختلف دول العالم.
واستعرض سويلم الموقف التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار ، لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .
بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة.
ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
وأوضح سويلم أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول ٢٩ كيلومتر كأولوية أولى، لحماية أهالى المنطقة وممتلكاتهم والطريق الدولي الساحلى ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الإستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات الصناعية ، كما تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الحماية فى محافظات البحيرة ودمياط وبورسعيد بأطوال تصل إلى ٢٩ كم وجاري الانتهاء من أعمال الحماية فى محافظة الدقهلية بطول يصل إلى ١١ كم.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يُعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، وحماية المواطنين والمنشآت ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر ، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، مشيراً إلى أن خطة الوزارة المستقبلية تهدف إلى حماية الشواطئ من مشاكل النحر بإستخدام تقنية التغذية بالرمال، وأن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تعكف حالياً على وضع مخطط عام لهذه الأعمال تمهيداً للبدء فيها لتتكامل مع الأعمال التى تم تنفيذها خلال هذا المشروع الرائد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
