أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب أهمية صناعات الدواء المصري مشيراً إلى ضرورة استغلال جميع المقومات الطبيعية والبشرية داخل هذه الصناعات الاستراتيجية سواء في شركات الدواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص
وقال "سليم" في تصريحات صحفية له اليوم، إن جميع منتجات صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية تحظى بثقة كبيرة داخل مختلف أسواق العالم بصفة عامة وفي الأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة معرباً عن ثقته التامة في قدرة الصادرات المصرية من الأودية في المساهمة بنسبة كبيرة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول بالصادرات المصرية إلى رقم ال 100 مليار دولار خلال ال سنوات القادمة
وأشاد الدكتور محمد سليم بتصريحات المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام التي طالب فيها من القابضة للأدوية بالاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وإنتاج مستحضرات جديدة، وتنشيط الجهود التسويقية لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة وضرورة العمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة، واستكمال مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج لتواكب التطور العالمي في صناعة الدواء، وإنتاج مستحضرات جديدة مع تنشيط الجهود المبذولة في مجال التسويق لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة وتطوير المكاتب العلمية مع فتح مناشئ جديدة لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يضمن الحصول على أفضل الأسعار، وقصر الاستيراد على الأصناف غير المنتجة محليا، بالإضافة إلى ترشيد المخزون وتنشيط عمليات التحصيل من العملاء.
وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة بتقديم جميع الحوافز التشجيعية لصناعات الأودية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية من الأدوية خاصة داخل أسواق الدول العربية والأفريقية مؤكداً على ضرورة التوسع في شركات إنتاج الدواء
وكان المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام قد ترأس أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
واعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة للأدوية للعام المالي 2022/2023، حيث تستهدف القوائم المجمعة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة نحو 7.5 مليار جنيه بنسبة نمو 34 % مقارنة بعام 2020/2021، وكذلك تحقيق صافي ربح 642.3 مليون جنيه بمعدل نمو حوالي 70 %، فيما تبلغ قيمة الصادرات المستهدفة 466 مليون جنيه بمعدل نمو 34.7 % مقارنة بعام 2020/2021.
وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العامة على قيام الشركة القابضة بالتوقيع على عقد ضمانة قرض من البنوك المحلية لتمويل عمليات التطوير والتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد قدرة 870 مليون جنيه.
وحرصا على فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يعمل على تحسين الأوضاع والهياكل المالية للشركات ضمن خطط تطويرها، اعتمدت الجمعية العامة قيام الشركة القابضة بتوقيع عقد ضمانة قرض من البنوك المحلية لسداد مبلغ 600 مليون جنيه من مديونية الشركات التابعة لشركة الجمهورية طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين كُلًّا وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
