أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، أن قانون المشروعات الصغيرة رقن 152 لسنة 2020 قدم مزايا ومنح حوافز للمشروعات الصغيرة ولضم الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي مؤكداً أن قطاع المشروعات الصغيرة هو قاطرة لدعم التنمية والاقتصاد الوطني .
وطالب' مرعي' وزارة الصناعة بضرةرى وضع خريطة استثمارية لكل المحافظات الجمهورية ويراعى فيها الميزة التنافسية لكل محافظة مؤكداً أن كلا من مجلس النواب والحكومة يعملان يدا بيد لخلق رؤية مشتركة من أجل تجاوز جميع التحديات التى تواجه الدولة المصرية واقتصادها وإلى نص الحوار '
ما أهم ما ناقشته اللجنة في دور الانعقاد الثاني؟
عقدت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثانى من الفصل التشريعى الثانى (2021/2022) عدد (68) اجتماعا بإجمالي عدد ساعات (136 ساعة) ناقشت خلالها الموضوعات المتعلقة بمشروع خطة عملها، أجرت خلالها لقاءات مع كل من كافة الوزرات والمحافظين ، ومناقشة المعوقات والمشكلات التي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وعقدت اللجنة اجتماعاً لبحث هذا الأمر، بحضور الجهات صاحبة الولاية، إيماناً منها بأهمية تفعيل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة في مادته (47) والتي تضمنت مراعاة تخصيص نسبة 30% من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
إلا أن اللجنة رأت أن هناك غياب كامل للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بتفعيل هذا الأمر وأوصت بالآتى: قيام كل جهة من الجهات صاحبة الولاية المنصوص عليها في المادة (47) من القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعداد بيان يشمل كافة الاراضى والمناطق والمجمعات المتاحة لاستغلالها في إقامة مشروعات ووضع خطة واضحة لاقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، على أن تقدم الخطة بشكل متكامل للجنة المشروعات خلال 4 شهور من تاريخه.
وماذا بالنسبة لدراسة الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية؟
عقدت اللجنة عدة اجتماعات لبحث هذا الأمر إيماناً منها بأهمية وضع خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى محافظات الجمهورية يراعى فيها الميزة التنافسية لكل محافظة. ونتيجة للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تحديث الصناعة، ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين تم موافاة اللجنة بخريطة استثمارية في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية.
إلا أن اللجنة وجدت بعض العوائق لتنفيذ الخريطة الاستثمارية منها عدم وضع آلية لتخصيص أراضى في المحافظات وفقاً للخريطة الاستثمارية، ومن ثم طالبت اللجنة بوضع آلية لتخصيص هذه الأراضى وفقاً لأحكام المواد (47، 48، 49) من القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبتاريخ 14/10/2021 صدر وزير التنمية المحلية بكتاب دورى رقم (220) لسنة 2021 للمحافظين بشأن التنسيق مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بشأن القانون رقم 152 لسنة 2020.
وأثناء زيارة اللجنة الميدانية إلى محافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية في الفترة من 26 – 29 يونيو 2022 قامت اللجنة باستلام الخريطة الاستثمارية لمحافظات (الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط)
وما هي أولويات اللجنة في دور الانعقاد المقبل؟
عن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثاني للمجلس والمقرر انطلاقه أكتوبر المقبل، اللجنة لديها مهمة كبير جداً ألا وهي قياس الأثر التشريعي لأي قرارات أو قوانين خاصة بالقطاع يتم إصدارها وتعديل مسارها حال ظهور أى معوقات عند تطبيقها علي أرض الواقع.
وما أهم القوانين التي ناقشتها اللجنة في دور الانعقاد السابق؟
أن أهم إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم هو القانون رقم (155) لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بشأن “تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ” الذي من شأنه تيسير منح التمويلات ، مؤكدا أن التعديل المقترح بالقانون جاء استجابة لما أوصت به لجنة المشروعات هيئة الرقابة المالية عند مناقشة أحد طلبات الإحاطة داخل اللجنة والذي كشف عن وجود مبالغة في الفوائد التي يتم فرضها على أصحاب المشروعات من جهات التمويل من خلال السماسرة لتصل إلى 35% ، بالإضافة إلي تحرير إيصالات أمانة مما يهدد حقوق المتعاملين.
و أن تعديلات مشروع القانون الأخيرة تحظر استخدام إيصالات الأمانة كأحد الضمانات التي كانت تطلبها جهات التمويل للموافقة على منح التمويل، لما نجم عن ذلك من شكاوى وإشكاليات عملية عديدة استدعت تدخل الهيئة بحظر استخدام تلك الإيصالات لحماية حقوق المتعاملين وعدم الإضرار بمصالحهم، وإيجاد حلول عملية تحفظ لجهات التمويل أموالها.
وكيف تدعم الدولة قطاع المشروعات الصغيرة؟
كلا من مجلس النواب والحكومة يعملان يدا بيد لخلق رؤية مشتركة من أجل تجاوز جميع التحديات التى تواجه الدولة المصرية واقتصادها ، وهو ما نلمسه من تقديم الدولة جميع أشكال الرعاية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كالتزام دستوري وفقا لما نص عليه الدستور.
وهناك اهتمام من الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة تسير بخطي ثابتة ومحفزة في هذا الشأن ، مستشهدا بقانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يواكب التطورات العالمية المتلاحقة ويتفق مع المعايير الدولية، كما أنه يحمل الكثير من الحوافز والمزايا لكل أصحاب المشروعات وإعفاءات ضريبية، إلى جانب أنه يعمل على دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمى.
وما أهمية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أن القانون يحتوي علي العديد من التيسيرات والمزايا لأصحاب المشروعات ، أن أصحاب هذه المشروعات عانوا سابقا كثيرا علي مدار العقود السابقة بسبب التراخيص والتمويل والمعاملات الضريبية ، كما تم تخصيص شباك واحدة بكل، مقر لجهاز المشروعات بالمحافظات من شهر عقاري وسجل تجاري ،والمالية ، والدفاع المدني لسرعة إستخراج التراخيص، حيث هناك 22 موظف لانجاز تلك المهمات
والقانون يمثل أهمية للاقتصاد القومي فالتوسع في المشروعات وخاصة الصناعية يمثل قيمة مضافة من خلال تخفيض فاتورة الاستيراد ، لذا كان اهتمام القيادة السياسية بذلك عندما وفرت مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحوالي 70% ممن إستفادوا من المبادرة كان تجاري لذا طالبنا أن تكون للصناعي وبفائدة 5% متناقصة خلال أربع سنوات لزيادة فرص العمل ودفع نمو الاقتصاد.
ثم تأكيد الرئيس السيسي فى أكثر من مناسبة على أهمية هذا القطاع؛ لقدرته على تقليل نسبة البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال.
الامر الاخر انه في تعريف المشروعات المتوسطة ،التي يبلغ رأسمالها من 50 مليون إلي 200 مليون وهو ما يعني أن 75 % من الصناعات الموجودة الحالية ستستفيد من مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ولا بد من إيجاد آلية لتوفيق أوضاع المشروعات عبر رفع الوعى لدى المواطنين بالإعفاءات الضريبية والحوافز المنصوص عليها بقانون تنمية المشروعات من أجل توفيق الأوضاع والدمج بالمنظومة الرسمية.
كم عدد المشروعات الصغيرة التي حصلت علي ترخيص بعد صدور القانون؟
إجمالي عدد التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات المتوسطة والصغيرة الجديدة أو العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعها في ضوء أحكام قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020، وذلك منذ تطبيق القانون وحتى تاريخ 14 إبريل 2022، بناء على بيان مقدم لها من وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتصل عدد الرخص المؤقتة للمشاريع الجديدة في مختلف المحافظات إلى 8 آلاف و205، فيما بلغ عدد الرخص المؤقتة لتوفيق الأوضاع 4 آلاف و272، وبلغ إجمالي عدد الرخص النهائية للمشاريع الجديدة 6 آلاف و781، وعدد الرخص النهائية لتوفيق الأوضاع 2346.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
