قال النائب طارق الطويل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قانون منع التسرب من التعليم، سيكون على رأس الأولويات خاصة، وأن القانون الذي تم إرساله في دور الانعقاد الأول تم رفضه في اللجنة، وفي الجلسة العامة بسبب العقوبات التي تضمنها.
وأكد طارق الطويل، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الحكومة أعلنت أنها ستتقدم بمشروع قانون جديد لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم في دور الانعقاد الحالي.
وكان القانون الذي تم رفضه يستهدف فرض غرامة من 500 إلى 1000 جنيه على ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور قد ألقى على نحو ما نصت عليه المادة (80) على عاتق الدولة التزامًا برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، واعتبر أن التعليم المبكر للطفل حتى السادسة من عمره حقا له.
وأضافت المذكرة: "عنى قانون التعليم بمواجهة ظاهرة أطلق عليها التسرب من التعليم إذ أوجب فى المادة (19) على ناظر المدرسة إذ لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة أعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من القانون المشار إليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
