برلماني: إنشاء «الأعلى لصناعة السيارات» يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني

أكد النائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، أن قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، ضمن خطة توطين استراتيجية الصناعة المحلية، مؤكداً ان هذا القانون سيعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني ويحقق مكتسبات كثيرة .

وأضاف "سالمان" في تصريحات صحفية له، أن قانون إنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات، يتماشى أيضًا مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أنه سيدعم بيئة تحفيز الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على صناعة تلك السيارات، للحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة من خلال جذب استثمارات جديدة.

وأكد "سالمان" أن مصر تتمتع بموقع فريد ومقومات صناعية وبنية تحتية، تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميًا لصناعة السيارات، الأمر الذي جعل هناك ضرورة لوجود تشريع يشجع على الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وأوضح "سالمان" أن هذا القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، والتي أطلقت في شهر يونيو الماضي، وتعتمد على إتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، حتى الوصول لتطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا، تسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية في هذا القطاع.