تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور على مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية بخصوص معاناة طبقة كبيرة من الشعب المصري من غلاء الأسعار وعدم كفاية دخل المواطن لسداد التزاماته المعيشية ليعيش بكرامة دون سلف وديون
وقالت "الجزار" إن سياسات الحكومة الاقتصادية والنظام الرأسمالي وسياسة السوق الحرة وتوصيات صندوق النقد الدولي أفقرت المواطنين وأضرت بالطبقة الوسطى ما جعلها تتقلص وتنحدر حتى أصبحت هي والطبقة الفقيرة سواء وترتب على ذلك تحول المجتمع مع الأسف إلى طبقتين فقط:
1- طبقة مرتفعة الدخل فاحشة الثراء رأيناها تشترى الفيلات بمئات الملايين دون أن يسأل أحد عن مصدر هذه الأموال؟ وهي التي تؤثر سلبا على متوسطي ومحدودي الدخل عبر إقبالها على الشراء ولديها قدرة شرائية كبيرة ترفع حجم الطلب في السوق واستمرار رفع أسعار السلع والخدمات بهذه الوتيرة المتزايدة.
وللأسف إلى الآن لم يتم إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لعام 2014 بخصوص الحد الأقصى للدخل لوجود ثغرات في صياغة القرار مما أدى إلى عرقلة تحقيق الهدف منه.
2- طبقة فقيرة ومحدودة الدخل تعاني من صعوبة العيش وهي تمثل غالبية الشعب.
وقالت النائبة سميرة الجزار: إن سياسة السوق الحرة لم تؤد إلى رفاهية المواطن بل طحنت الطبقة الوسطى والتي لم تعد تتحمل تكاليف المعيشة من طعام وكساء وخدمات وعلى الحكومة أن تتدخل سريعا ووضع حدا لعناء المواطنين فالأسعار في ارتفاع مستمر دون رقيب ولا يستطيع المواطن في ظل وصول سعر البيضة إلى ثلاث جنيهات وكيلو اللحم إلى 240جنيه وكيلو الأرز 25جنيه والذي انخفض إلى 15 جنيه بعد تدخل وزارة التموين لدرجة أن الفرد يتكلف 8 جنيهات في الوجبة الواحدة والتي تتكون من قطعة بسيطة من الجبن وبيضتين ورغيفان من الخبز أو طبق صغير من الفول والطعمية مع الخبز لتصبح وجبة الإفطار الواحدة لأسرة مكونة من 5 أفراد 40 جنيه في اليوم لتصبح تكلفة وجبة الإفطار فقط للأسرة 1200 جنيه في الشهر ما يعنى أنه في حال تناولت الأسرة وجبتين فقط بنفس الأصناف البسيطة يكون الناتج (2400ج) وهو الحد الأدنى للأجور ولا تستطيع شريحة كبيرة من المواطنين إلا شراء وجبتين فقط دون تنويع ودون وجبات رئيسية أو لحوم أو فراخ أو أسماك أو أرز أو مكرونة أو خضار أو سلطة وغيرها ولا يستطيع المواطن تناول ولو وجبة واحدة منها كل أسبوع وذلك أيضا إضافة لمصاريف المدارس والدروس الخصوصية والكتب والمواصلات والكهرباء والمياه والغاز ومصاريف العلاج والكشف الطبي في أي مستشفى والإيجار ما يحول دون حصول المواطن على حقه في ممارسة الرياضة أو الترفية أو خلافه والتى تحرمه منها الدولة بهذا الشكل متسائلة كيف يعيش المواطن المصرى بهذه الظروف والى متى يتحمل سياسة الاقتراض والسلف والديون التى تنتهجها الحكومة؟
وقالت النائبة سميرة الجزار: إن معظم حياة المواطن المصري أصبحت تتلخص فى الجرى وراء إلتزاماته وأكل العيش والقلق من المستقبل ولا يجد وقت للرياضة أو التفكير والإبتكار والإبداع وهناك أزمة كبيرة تسعى بها الطبقة فوق متوسطة لم تكن تعانى منها سابقا نتيجة التضخم وإنخفاض قيمة الجنيه ونتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ونتيجة إلتزامات الحكومة من سداد فوائد وأقساط قروض لمشاريع بالمليارات لا تدر أى عوائد وأنا أوجه للحكومة جرس إنذار أن مايعانيه الناس أصبح يفوق المحتمل والمواطن مسؤليته فقط أن يعمل ويجتهد وينتج والحكومة مسؤليتها أن تعطى للمواطن دخل يكفيه لسد إحتياجاته والعيش بكرامة.
لا أطالب بإعادة الدعم ولكن أطالب من الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في رفع مستوى معيشة المواطن وتوفير رواتب تساعده على سداد نفقات التزاماته المعيشية والعيش بحياة كريمة فالحياة الكريمة بتحسين البنية التحتية للمواطن مهمة جدا ولكن الأهم والأولى أن يكون هناك حياة كريمة لمعيشة المواطن
ولتحقيق ذلك يتطلب أن تتخذ الحكومة حزمة قرارات جريئة عاجلة ومنها:
1- المزيد من الحوكمة والضبط والترشيد لإدارة ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجي للحد الأدنى وللضرورة
2- ترشيد الإنفاق الحكومي ووقف المشروعات التي لا تدر أرباح وليس لها أولوية.
3- توجيه الإنفاق إلى تنمية قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة.
4- تدخل وزارة التموين فورا لمراقبة وتحديد وضبط الأسعار والخدمات
5- رجوع الجمعيات التعاونية لتوفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين
6- العمل على زيادة دخل المواطن أضعاف ليواجه زيادة الأسعار وتقييم المرتبات سنويا وزيادتها سنويا بنفس نسب (خفض قيمة الجنيه وزيادة التضخم)
7- المزيد ببرامج الحماية لمتوسطي الدخل وليس الفقراء ومحدودي الدخل فقط.
8- تطبيق التأمين الصحي الشامل فورا لكل المصريين بالمجان
وقالت النائبة سميرة الجزار: إن مصر تحتاج رؤية أخرى للاقتصاد والاستثمار بعد فشلها وروشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد ثبت فشلها،،، فلماذا العناد بالاستمرار بنفس السياسات؟ ولمصلحة من معاناة المصريين؟ المصريين تحملوا كثيرا ويمكن أن يتحملوا ثانيا وثالثا فقط لو شعروا بتحسن أحوالهم وإن عدم قدرة المصريين على العيشة بكرامة خط أحمر وخطر وأمن قومي.
لذلك أطالب من رئيس الوزراء بالاتي:
1- تنفيذ سياسات جديدة لرفع دخل المواطنين وتوقف رفع أسعار السلع والخدمات
2- تقديم خطة الحكومة لتحقيق الأهداف المذكورة وبالتحديد خطتها لخفض الدين العام المحلي والأجنبي وسبل محاصرة التضخم بخلاف رفع سعر الفائدة الذي لا يناسب الوضع الاقتصادي المصري.
3- عرض نتائج ما يتم التوصل إليه في المؤتمر الاقتصادي وفي الحوار الوطني فور الانتهاء من أي منهما، على مجلس النواب.
ولا أتصور كيف يعيش ويواجه معظم المصريين غلاء الأسعار والخدمات؟ وعليه أتقدم بطلب الإحاطة وعلى سبيل الاستعجال ومناقشته بمجلس النواب في أقرب وقت لاتخاذ ما يلزم لنجدة المواطنين من غلاء الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
