التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و "مارتين فإن نيوكوب " نائب مدير البنك الدولي المدير الدولي لقطاع الزراعة والأغذية في العالم على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي والتي تنعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة الفاو، بالعاصمة الإيطالية روما.
وخلال اللقاء، توجه وزير الزراعة بالشكر إلى البنك الدولي على دعمه الدائم لمصر وخاصة في قطاع الزراعة، فضلا عن مشروع مرفق الغذاء، والذي يدعمه البنك بمبلغ حوالي ٥٠٠ مليون دولار لدعم وتوفير القمح ومشروعات استنباط الأصناف التقاوي وتحسين إنتاجية التقاوي مع وزارتي الزراعة والتموين، لافتا إلى أن هناك تفهم دائم من البنك الدولي وتعاون وثيق مع جمهورية مصر العربية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن البنك أيضا يوجه تمويلية في قطاعات الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة، لافتا إلى إن النظم الغذائية تحتاج إلى دعم، لافتا إلى أن تحفيز القطاع الخاص أمر مهم جدا وتوجه جيد من البنك الدولي، وأضاف أن المشروعات القومية التي أقامتها الدولة المصرية بهدف دعم قطاع الزراعة، تم إشراك القطاع الخاص بها، عن طريق الاستثمار
وأكد القصير أهمية الابتكار الزراعي ودعم المزارع الصغير، مشيرا إلى أن مصر عملت أيضا في مجال استنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، كذلك هناك أهمية لإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل أزمة تفتت الحيازات الزراعية، والتي تعد من المشكلات التي تواجهها الدولة المصرية.
وأعرب وزير الزراعة عن أمله في أن يكون خلال مؤتمر المناخ، والذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، التزامات وتنفيذ للمبادرات التي يتم إطلاقها عن طريق تعهدات من الدول الكبرى بتمويل هذه المشروعات، مشيرا إلى أن قضية التخفيف في قطاع الزراعة تؤثر على الإنتاج الزراعي لذلك الدولة المصرية تدعم التكيف وليس التخفيف.
ومن جهته أشار نائب مدير البنك الدولي، إلى أن البنك يوجه سنويا، مبلغ من ٥الى ٦مليار دولار في مجال الأراضي والزراعة لدعم قطاع الزراعة، خاصة وأن حوالي من ٥٠ إلى ٥٥٪ من إقراض البنك الدولي يتم نحو قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والابتكار، مشيرا إلى أنه في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ cop27، يجب أن يتم مناقشة ما تم من تنفيذ للتعهدات التي تم اتخاذها من قبل فضلا عن توسيع التجارب الناجحة في القطاعات المختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، باعتباره من الأسباب المهمة في نمو وزيادة الناتج القومي للدول.
وأشار إلى قضية الطاقة، والتي أصبحت من القضايا المؤثرة في قطاع الزراعة، بجانب قطاعي النقل والتغيرات المناخية حيث تؤثر في النظم الغذائية وتحول النظم الغذائية، مؤكدا أن مصر والبنك الدولي لديهما أجندة واحدة وخطة واحدة وهي أن يكون هناك تأكيد على دعم قطاع الزراعة وخاصة القطاع الخاص، لافتا إلى أهمية وضرورة تحفيز القطاع الخاص العامل في قطاع الزراعة.
وأضاف أن هناك مخصصات من البنك الدولي لإعطاء حوافز للقطاع الخاص لحثهم وتشجيعهم على الاستثمار في قطاع الزراعة، مشيرا إلى قضية الابتكار في الزراعة وان هناك بعض المبادرات في هذا الشأن والتي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دولة الإمارات وهي الابتكار الزراعي للمناخ.
وأكد نائب مدير البنك الدولي على أهمية توجيه ميزانيات كبيرة ومحددة لكلا من قطاعي الزراعة والمناخ، خلال الفترة المقبلة، كذلك إعطاء حوافز للمستثمرين والابتكار والتوسع في النماذج الابتكارية.
وحضر اللقاء السفير أيمن ثروت نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية ووزير مفوض ناجي غابة القائم بأعمال السفير المصري في روما، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ، وميناء رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
