أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة كل معوقات التصنيع المحلى التى تواجه جميع المستثمرين والعمل على تسهيل عمليات استيراد مستلزمات الانتاج ودعم التصدير لاستمرار معدلات نمو الاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية التى تحقق انطلاق كبرى لمختلف المشروعات الصناعية.
وقال فى بيان اليوم إن تعميق التصنيع المحلى وتحقيق حلم رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية الجديدة للصناعة المصرية ورد الأعباء التصديرية للمصدرين مؤكداً أن الصناعة هى قطار التنمية الحقيقى ولابد من مساندتها حتى تحقق الحكومة.
وطالب البنك المركزى بضرورة إلزام البنوك بتخصيص جزء من محفظتها التمويلية للقطاع الصناعى أسوة بقرار تخصيص 25% من محفظة كل بنك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحاً أن قرارات دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم اتخاذها خلال الأعوام القليلة السابقة ساهمت فى إحداث طفرة فى هذا القطاع ووصل حجم تمويله خلال العام الماضى 2021 إلى 400 مليار جنيه.
وأكد أن الاهتمام بالمشروعات الصناعية يحتاج إلى تضافر جهود قطاعات الدولة خاصة القطاعات التمويلية نظرا لتعقيدات خطوات إنشاء عملية التصنيع فى بدايتها واحتياجها الى موارد مالية كبيرة مشيراً الى أنه بمجرد بدء عجلة الانتاج والتشغيل سنجد أن الصناعة من أكثر القطاعات ربحا وأكثرها استدامة وأكثرها دعما للنمو الاقتصادى المحلى خاصة اذا تمت بشكل موجه لإحلال الواردات بشكل مباشر اضافة الى خلق الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشر والحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية
وأضاف أن غالبية دول العالم المتقدمة اقتصادياً والتى حققت معدلات نمو اقتصادى كبير لم تتقدم اقتصادياً الى من خلال الاهتمام بالقطاع الصناعى ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية امام جميع المشروعات الاستثمارية بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة مشيراً الى أن مصر بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية بدأت تولى القطاع الصناعى اهمية كبيرة ولم سوى نسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية امام القطاع الصناعى المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
