أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تحرص على تطوير التعليم بوجه عام والجامعات مدافعًا عن الجامعات الحكومية، قائلًا: "مهما كان هناك تنوع فى الجامعات سيظل الأساسي هى الجامعات الحكومية".
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، مساء اليوم الإثنين، تعقيبًا على أسئلة النواب: "الجامعات الحكومية بيطلع منها مؤسسات أخرى تتطور التعليم، منها الجامعات الأهلية، مراكز ومستشفيات جامعية ودورها قوي جدًا، مراكز استشارات".
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلًا: "من قال إن ما يتم إنشائه من جامعات خاصة وأهلية يقلل من أهمية الجامعة الحكومية، أنا خريج جامعة حكومية وأشرف، ومستوى خريجي الجامعات الحكومية لا يقل عن مستوى أى جامعة أخرى"، وواصل: "الجامعات الحكومية شايلة شيلة كبيرة جدا".
وأضاف الوزير:"الجامعات الأهلية تستهدف التنمية والتوسع في البرامج الجديدة التي أثبتت نجاحها وقادرة على أن تثبت النجاح بخريجيها، وعندنا تحدي في آلية تنفيذ هذه الجامعات، هى تجربة وليدة سيتم تقييمها، والجامعات الحكومية فيها أنظمة تطوير وناجحة جدا مع الالتزام بمجانية التعليم، فوجود الجامعات الأهلية داعم ولن يقضي على الحكومية".
و قال الوزير إن التخصصات الجديدة ستكمل بمنظومة إعادة هيكلة للمجلس الأعلى للجامعات بكافة قطاعاته، مستطردا: "خرجنا 3 دفعات حتى الآن من شباب أعضاء هيئة التدريس، وأكثر من 12 جامعة يتم فيها تدريب على كيفية تصميم برامج ببنية، كما أننا نخرج شباب فى كل التخصصات للخارج إلى جهات مختلفة والدولة تدعم ذلك، ويتم ربط البرامج والتخصصات مع احتياجات سوق العمل".
ولفت إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي فيها تنسيق بالمجموع كما هو معمول به حاليًا، متابعا: "السيستم الذي نعمل عليه وابتديناه مع وزارة التربية والتعليم من أولى ثانوي ويعتمد على المهارات بعيدًا عن فكرة أدبي وعلمي، يتم تقييم الطالب هو يصلح يدخل أيه، مثلا يدخل القطاع الطبي يتم تأهيله لذلك، وأنا سعيد بدعوتي النهاردة للحضور فى اللجنة، الموضوع يحتاج تحدي وتنسيق ودعم من النواب والتشريع، وحصلت مشاكل كثيرة في التنسيق خلال السنة الجارية، نعترف بذلك".
ولفت إلى أن الجامعات التكنولوجية عليها إقبال غير عادي، وواصل: "قمت بجولات في كل الجامعات في أول أكتوبر والكل يأخذ رعاية واحدة، ونظام جودة واحدة، وبورسعيد حدث فيها مشاكل في الأهلية والتكنولوجية".