وزير المجالس النيابية يرد على تساؤلات النواب بشأن حظر بيع "سيارات المصريين بالخارج"

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إنه لا يوجد حظر بيع على سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من قانون الإعفاء من الجمارك، وأكد ردا على ما أثاره بعض النواب أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن السيارة ملك له، طالما سدد كل مستحقاتها المالية.

وأشار الوزير، إلى أن الوديعة تكون باسم صاحب السيارة لحين فكها بعد المدة المحددة وهي 5 سنوات.

يذكر أن القانون جاء تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.