برلماني: خفض سن استخراج الرقم القومي يعزز مفهوم المواطنة وحقوق اإنسان

أعلن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون بشأن خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 16 سنة مؤكداً أن هذا القانون يسمح للطفل بالتمتع بالمزيد من الحقوق خاصة أن هناك اتجاها دولي للنزول بسن الشباب وتحميلهم المسؤولية القانونية والسياسية والاقتصادية بصفتهم نواة الغد وهم من سيتولون المسؤولية فى المستقبل.

وقال إن التعديل يرتب آثارا قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة، كما أن هذه التعديلات سيتبعها تعديلات في سن المسئولية الجنائية للأطفال، وكذلك تعديل قانون المرور فيما يتعلق بسن استخراج رخصة القيادة من 18 عاما.

وأضاف أن الأطفال حتى سن 16 عاما ليس لديهم أي إثبات شخصية سوى شهادات الميلاد، لكن الآن سيكون هناك إثبات هوية بالبيانات المدونة بالبطاقة الشخصية من سن 15 عاما، وهو سن مناسب للحد من جرائم الخطف والتزوير وغيرها.