يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
ويأتي مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
بينت اللجنة، في تقريرها، أن التطور السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق أنشطتهما المختلفة في جميع مناحي الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الوسيلة التي تستخدمها العديد من الدول في نظامها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، الأمر الذي يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها.
وأضافت اللجنة، أنه نظرا لما لهذا القطاع من أهمية في التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدا لسيادة القانون، كان من البديهي أن يستجيب المشرع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.
وذكرت اللجنة أن الدستور ينص في المادة رقم 31 على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.
وقد صدر قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بهدف تنظيم الاتصالات كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، وتحقيقا للهدف المنشود نص القانون على إنشاء (جهاز قومي لتنظيم الاتصالات) الذي يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح من الأسواق الرائدة عالميا في جودة الخدمات المتاحة للمستخدمين، وفتح آفاق الاستثمار في السوق في ظل بيئة تنافسية عادلة وآمنة مضيفا الجهاز يعمل في مختلف الساحات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الساحة الداخلية، وهو يؤدى مهامه في سياق متغيرات عالمية سريعة حيث تتمحور رؤيته حول ثلاثة مرتكزات هي الدولة، والصناعة، والمستخدم.
وأشار التقرير، إلى ما أقره القانون في البنود أرقام 1، و2، و3 من الفقرة الثانية بالمادة رقم (4)، والخاصة بأهداف الجهاز وهي ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية وحماية الأمن القومي والمصالح العليا وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقا لأحكام هذا القانون.
وبين التقرير، أن الأهداف الاستراتيجية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، ورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، مضيفا الدولة لا تعيش بمنأى عن المجتمع الدولي إذ إن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير قاصرة فقط على إقليم الدولة بل تربط الدول ببعضها البعض الأمر الذي يستدعى وجود معدات ذات نظام ترددي قد يتم استيرادها من الخارج لتعظيم خدمات مرفق الاتصالات بجميع مناطق الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
