تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن خطة الحكومة في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات بشكل غير مبرر، موضحا أن الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، في ظل غياب الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن هناك بعض التجار ومحتكري بعض السلع والمنتجات الغذائية، قاموا بزيادة الأسعار دون أدنى داعي بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وجعله مرن في مقابل العملات الأجنبية وتركه للعرض والطلب.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة متمثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بفرض رقابة صارمة على الأسواق لضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين سواء من الذين يقوموا باخفاء السلع أو زيادة سعرها من أجل تحقيق أرباح أكثر، موضحا أن هناك سلعا غذائية زادت في أسعارها بالرغم أنه لا يتم استيرادها ويوجد منها مخزون كافي، في الوقت الذي تقف فيه وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك صامتين عن تلك الارتفاعات الجماعية للأسعار والتي لا ترحم محدودي الدخل.
كما طالب، الحكومة بوضع خطة عاجلة وواضحة لضبط الأسواق ومواجهة الزيادة غير المبررة في بعض أسعار السلع الغذائية، مما تسببت في زيادة الأعباء على المواطنين ، بجانب متابعة ومراقبة بعض التجار لعدم احتكار بعض السلع وتخزينها وعدم تواجدها في الأسواق بهدف رفع الأسعار، ولابد من احكام السيطرة على الأسواق في أسرع وقت وضبط الأسعار حتى لا يتفاقم الوضع بشكل أكبر.
ولفت النائب إلى ضرورة قيام وزارة التموين بتوفير كافة السلع والمنتجات الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق لمواجهة زيادة الأسعار والتعامل بحسم مع أي مخالفات وجشع بعض التجار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
