أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمديريات شأن مراعاة مقومات التشغيل الخاصة بكل مدرسة بمدارس التعليم التجاري، من حيث قاعات التدريس- معامل الحاسب الآلى- هيئات التدريس) لتحديد مدى ملائمة كثافة أعداد الطلاب بكل مدرسة بحيث لا تزيد كثافة الطلاب داخل الفصل الواحد عن (40) طالبا بحد أقصى.
وحددت الوزارة ضوابط يجب اتباعها حالة وجود زيادة في أعداد الطلاب داخل الفصول وعدم ملائمتها لمقومات المدارس، موضحة أنه يتم تفعيل القرار الوزارى رقم (160) بتاريخ 24\9\2020 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات)، وذلك للتعليم الفنى التجارى لاستيعاب الكثافات الزائدة من الطلاب راغبى الالتحاق بالتعليم الفنى التجارى نظام (الثلاث سنوات).
وأكدت الوزارة أن الغرض الرئيسي من القرار الوزارى هو، إنشاء وحدات الخدمات لاستيعاب الطلاب الحاصلين على الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ولم يسمح مجموع درجاتهم بتقدمهم للمدارس الرسمية، وتعد الخدمات منشأة تعليمية قائمة بذاتها يتم الإنفاق عليها من مقابل الاشتراك السنوى الذى يتم تحصيله من الطلاب المتقدمين على هذا النظام، وفقا لقواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير بتاريخ 24\9\2020.
وينطبق هذا القرار على هذه الفئة من الطلاب ما ينطبق على الطلاب المنتظمين من ناحية نسبة الحضور المقررة للمواد النظرية والعملية والمحددة بـ قانون التعليم رقم 139 لسنة ويعامل هؤلاء الطلاب معاملة الطلاب المنتظمين عند المنتظمين عند طلبهم لتأدية الخدمة العسكرية.
وأكدت الوزارة في أثناء الخطاب الموجه إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (التعليم الفني التجارى)، أن يتم تفعيل التفعيل من نسبتى (5% المخصصة للمديرية التعليمية لشراء الخامات والمستلزمات لإعداد المعامل والورش للاختبارات العملية والامتحانات التحريرية للدبلومات- ونسبة 25% المخصصة للمدرسة لشراء الخامات والمستلزمات لإعداد المعامل والورش للاختبارات العملية والتحريرية لصفوف النقل بقواعد وضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات والعمال والمعتمدة من الوزير بتاريخ 24\9\2020، لمواجهة نفقات المدارس الثانوية الفنية التجارية سواء بالفترة (الصباحية أو المسائية) المقيد عليها طلاب على نظام العمال أو الملحق عليها وحدات خدمات كفصول مسائية من ناحية تلك البنود.
كما نبهت الوزارة على ضرورة تفعيل التوجيه المالي والإداري بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة ذلك، بالإضافة إلى متابعة سكرتير المدرسة لمعرفة كيفية تسجيله لمبالغ تلك البنود من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بالتعليم التجارى، ومحاسبة المقصرين في ذلك لعدم تعطيل سير العملية التعليمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
