تقدمت النائبة مها عبد الناصر، ببيان عاجل بشأن الانفلات الزائد في أسعار السلع، وارتفاع معدلات زيادتها وغياب الرقابة عليها.
و قالت النائبة في بيانها، إنه مع استمرار موجات التضخم التي نعاني منها بشكل متزايد في الشهور الأخيرة، وبعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في الأسبوع الماضي، حدثت موجة جديدة من انفلات التسعير في كثير من السلع والخدمات، مما ينذر بعواقب وخيمة في حال عدم السيطرة والرقابة الكافية، وعدم اتخاذ الحكومة قرارات عاجلة من شأنها الحفاظ بقدر الإمكان على مستويات الأسعار من الانفلات، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن الوضع الحالي، يمثل خطورة في حال عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية.
كما طالبت في بيانها الحكومة، بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة، لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى، وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع، بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.
وطالبت أيضا بتفعيل الرقابة الشعبية، من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة، يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار والتحرك الفوري لتصحيحها.