تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، بشأن عدم تفعيل مكاتب الاعتماد التى نص عليها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الصادر عام 2017 حتى الآن.
وقال محسب في طلبه، إن العمل وممارسة أي نشاط اقتصادي، دون الحصول على تراخيص وموافقات من جهات الدولة المختصة بالإشراف على هذا النشاط، من المخالفات القانونية الجسيمة، وقد يقع من يمارس تلك الأنشطة دون ترخيص تحت طائلة عقوبات تصل للغرامة أو الحبس، وذلك بالإضافة إلى خسائر رأسمالية غير محدودة تلحق بنشاطه.
وأضاف أن الحصول على التراخيص لبدء وممارسة النشاط هو أمر حيوي للغاية لأصحاب المشروعات وذلك ليتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات وفقدان رأس المال، لافتا إلى أن النشاط الصناعي من أكثر الأنشطة الإقتصادية التي تحتاج بشدة إلى الحصول على الموافقات والتراخيص وذلك تجنبا لضياع رؤوس الأموال الموظفة في تلك المشروعات، بالإضافة إلى فقدان عشرات بل مئات من العاملين لمصدر رزقهم.
وأوضح أنه كلما كانت إجراءات الترخيص في أي دولة سهلة وسريعة، كلما زاد إقبال المستثمرين، لاستثمار أموالهم في هذا الدولة، لذلك سعت الدولة المصرية إلى إزالة جميع المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى الذي يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية ، ومن أهمها إجراءات الترخيص وهو ما دفع الدولة لإصدار قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 .
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تخفيض عدد الجهات التي يتعامل معها صاحب المنشأة من 11 جهة إلى جهة واحدة فقط،ـ وخفض كبير في عدد الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى استحداث منح القطاع الخاص فرصة المشاركة في الإدارة من خلال مكاتب الاعتماد التي تقوم بفحص ومراجعة الإشتراطات، والتأكد من التزام المنشأة بها وتقلص من التعامل مع البيروقراطية الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
