تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، طالبه فيه بالرقابة على أسواق وأسعار حديد التسليح ومحاربة من يقومون باحتكار هذه السلعة الاستراتيجية من أجل تعطيش الأسواق لرفع أسعارها بدون أي مبرر.
وتسائل "قاسم" قائلاً: هل حديث الدكتور أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية الذي أكد فيه زيادة أسعار حديد التسليح كان خبرًا مفاجئًا من خلال إرسال رسائل من الشركات المتكاملة وقوله: "محدش لسه أستورد بالأسعار الجديدة " إضافة إلى تأكيد الزيني على أن جميع المصانع لديها مخزون لا يقل عن شهرين أو 3 شهور فضلًا عن أن سعر طن الحديد انخفض عالميًا بعد حرب روسيا وأوكرانيا وأن أسعار الحديد في روسيا دولة الحرب أقل من الأسعار في مصر صحيحًا، مطالبًا من الوزير الرد على هذه التصريحات لمعرفة عما إذا كانت صحيحة وهو على علم بها ولم يتدخل لوقف الزيادات المفاجئة في أسعار الحديد.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً: من الذي يحدد أسعار بيع حديد التسليح في مصر؟ ولماذا نرى فروقًا كبيرة في أسعار الحديد فيما بين الشركات؟ مطالبًا بوضع تسعيرة جبرية على حديد التسليح تلتزم بها جميع الشركات المنتجة لحديد التسلح في مصر خاصة أن الدكتور أحمد الزيني قد أكد في تصريحاته أن الزيادة ليست المفروض أن تحدث من الأساس وهذه الزيادة غير مبررة، وأن الأسعار في روسيا دولة الحرب أقل من الأسعار في مصر ولابد من وجود تحقيق في موضوع هذه الزيادة، وأن رفع أسعار الحديد بـ2000 جنيه سيرفع أسعار العقارات بنسبة 10%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
