وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مسئولي مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، بتنفيذ دورات تدريبية متخصصة لمديري الشئون القانونية والقائمين على تطبيق القوانين بالمحافظات، لضمان التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بعمل المحليات على أرض الواقع، وشرح فلسفتها بهدف تلافي المشكلات الناتجة عن التطبيق الخاطئ، وتفعيل التطبيق الصحيح للقوانين وفقا لهدف تشريعها.
يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال عربات الطعام المتنقلة، وأيضا جهود استعادة الهوية البصرية للمدن والمراكز والأحياء، واستعادة المظهر الحضاري لها، والقضاء على فوضى وعشوائية الإعلانات المنتشرة في الشوارع.
وقال اللواء هشام آمنة إن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبي رقم 14 من الخطة التدريبية للمحليات، دورة تدريبية حول قانوني الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018، ويستفيد منها 30 من مسئولي تطبيق القانونين بلجان الإعلانات ولجان تراخيص وحدات الطعام بالمحافظات.
وأوضح اللواء هشام آمنة أهمية التدريب على تنفيذ القانون 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك للقضاء على العشوائية والفوضى في منظومة إعلانات الطرق، واستعادة الهوية البصرية للمدن من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تحافظ على النسق الحضاري في الطرق والشوارع الرئيسية وفي نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات، كما يعمل القانون على توحيد جهة الإشراف وإصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الموارد الموردة للدولة.
وأشار إلى الإجراءات الميسرة التي أتاحها قانون وحدات الطعام المتنقلة كونه تشريعاً اقتصادياً واجتماعياً هاما لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة، خاصة أن القانون به العديد من المزايا التي تستجيب لأفكار الشباب غير التقليدية، من خلال تنظيم عمل وحدات وعربات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات تراخيصها، كما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحديد الرسوم المطلوبة، والتي تساعد الدولة في تطوير والارتقاء بالمناطق التي تتواجد بها عربات الطعام.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبي يتناول عدة موضوعات محورية، منها التعرف على فلسفة القانونين المشار إليهما، والجهات المختصة بتنفيذهما، والتنظيم الإداري للجهة المختصة بإصدار التراخيص، وأحكام ومبادئ القانون واللائحة التنفيذية لهما، وآليات وإجراءات الحصول على الترخيص، وحالات الإعفاء من الترخيص التي يوضحها القانون، وشرح نصوص اللائحة التنفيذية للقانون، وعرض لبعض النماذج التي جاءت بالقانون، والأمن المعلوماتي ومخاطر استخدام "social Media"، موجها بزيادة الوقت المخصص لحالات التدريب العملي من خلال ورش العمل التي ينظمها مركز سقارة حول تطبيق قانوني الإعلانات الجديد وعربات الطعام المتنقلة، لضمان الفهم الكامل لإجراءات تنفيذ القانونين.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي ال 14 يتضمن أيضاً عقد دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، مشيرا إلى أن نظم المعلومات الجغرافية هي إحدى الأدوات المهمة في تحليل المعلومات والبيانات بدقة وسرعة عالية تساعد في تنظيم استخدامات الأراضي والخدمات في المحافظات، وتحقق أفضل الخيارات التنموية لمتخذ القرار من خلال تنمية الإنسان والمكان وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما تساعد على تطوير مواقع تجمع السكان واختيار الأماكن الملاءمة لتنفيذ المشاريع المناسبة لها، وأيضا تساعد جهات الولاية وأجهزة الدولة في تحديد الأراضي التي تم التعدي عليها، ويستفيد من هذه الدورة 35 متدربا طبقاً لنتيجة اختبارات تحديد المستوى التي تم إجراؤها شهر أغسطس الماضي.
كما يتضمن الأسبوع التدريبي القادم أيضاً استمرار دورتي أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس للأسبوع الثاني على التوالي، وإعداد المدربين الأساسية TOT للأسبوع الثالث على التوالي، وتعد هذه الدورة الأساس للدورات التدريبية لإعداد مدربين ذوي كفاءات عالية، ويتم الاستفادة منهم لزيادة عدد المتدربين لا مركزيا في محافظاتهم، ويستفيد من الدورتين 85 متدرباً من جميع المحافظات.
في السياق نفسه، احتفل مركز سقارة للتدريب بختام فعاليات دورتين تدريبيتين في إطار الأسبوع ال 13 هما: دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروع السياسات السكانية باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت ، ودورة تنفيذ قانون المحال العامة 154 لسنة 2019، واستفاد من الدورتين 60 متدربا من جميع المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
