تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رفع عدد محطات مترو الأنفاق العاملة لنحو 89 محطة خلال العام الجاري 2022/2023 مقابل 74 محطة العام السابق، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة إلى البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على التوسع في النقل النظيف دعما للتحول الأخضر.
دور شبكات النقل في التطور الاقتصادي
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل يلعب دورا رئيسا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل –بكافة أنواعها سكك حديدية وطرق برية وقنوات ملاحية– هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفق عبرها النشاط الاقتصادي البلاد، كما أن المواني البحرية والجوية والبرية (الجافة) تعتبر المنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية، وبذلك تحقق شبكات النقل كلا من المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلًا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامي الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.
ناتج قطاع النقل في الاقتصاد القومي
وعلى جانب ناتج قطاع النقل أكدت خطة التنمية أنه يعد في مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث يبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة في سائر قطاعات الاقتصاد القومي نحو 45 % من إجمالي ناتج القطاع.
خدمات النقل والتخزين واللوجستيات
كذلك ألقت وثيقة التنمية الضوء على أهمية القطاع على مستوى المعاملات الدولية، حيث أكدت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف محاور النقل الدولية، ومزايا القرب من الأسواق الرئيسة وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها تشغل مركزا ومحورا عالميا في خدمات النقل والتخزين واللوجيستيات، وبخاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط.
تحسين كفاءة قطاع النقل
واستكمالا لما استعرضته خطة التنمية، أكدت أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
