وجهت الحكومة رسالة طمأنة إلى حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومَن في حكمهم، والذي يتوجب عليهم بعد قرار رئيس الوزراء بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين في نطاق محل إقامتهم، بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، بأن قيامهم بالإبلاغ عن الكميات التي لديهم لن يترتب عليه اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه على العكس فإن الإبلاغ سوف يحميهم من مصادرة ما لديهم من كميات مخزنة، عند إطلاق لجان التفتيش التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من الجهات الأخرى، مضيفاً أن الملتزمين بالإبلاغ سيكون عليهم فقط تطبيق ضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي ستراعى مصالح الجميع.
الحكومة: لن نسمح بيتراكم إنتاج البلاد من الأرز في مخازن التجار والموردين واختفاءه من بيوت المصريين
وشدد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، على أن الدولة لن تسمح لأحد بالثراء والتربح على حساب غذاء الشعب، كما لن تسمح الحكومة بأن يتراكم إنتاج البلاد من الأرز في مخازن التجار والموردين، ويختفي من بيوت المصريين.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن الهدف من القرار هو مواجهة ما تلاحظ من قيام البعض بتخزين كميات كبيرة من محصول الأرز هذا العام، وحجبها عن التداول، مما نتج عنه نقص في الكميات المعروضة من الأرز في الأسواق، فضلاً عن ارتفاع ثمنه.
وأشار السفير نادر سعد، إلى أن هناك إجراءات رادعة تنتظر الممتنعين عن الإبلاغ؛ وهي مصادرة كل الكميات المضبوطة لديهم، وحبس المتهم مدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة مالية حدها الأدنى 100 ألف جنيه والأقصى 2 مليون جنيه، وقد تزيد قيمة الغرامة عن 2 مليون جنيه، في حالة تجاوز قيمة الكميات المصادرة لهذا المبلغ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر يوم أمس قراراً يقضى باعتبار سلعة 'الأرز' من المنتجات الاستراتيجية التي يُحظر حجبها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
