رئيس النواب: تعديلات قانون الاستثمار تقدم حوافز جديدة لأصحاب الأعمال بالخارج

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 له طبيعة وأهمية خاصة ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار، وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضًا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج،

القانون يقدم حوافز جديدة لدعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج.

حوافز جديدة لدعم أصحاب الأعمال

وقال رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن إن القانون يعمل علي تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبى، وهو ما يُعد امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها مجلسكم الموقرة على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ اسثتمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُله فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وتابع رئيس مجلس النواب: كما أنه تبين لنا من خلال متابعتنا لمناقشة مشروع القانون فى مجلس الشيوخ سواء أمام اللجنة المختصة أو فى الجلسة العامة أن عددا غير قليل من أعضاء المجلس - خاصة من ذوى الخبرة فى المجال الاقتصادى- قد أثاروا العديد من المسائل الخلافية والتى كانت تستند فى الأساس إلى أسس فنية، داعياً اللجنة المختصة عند مناقشتها لهذا المشروع أخذ هذه المناقشات وما أُثير خلالها من مسائل فنية بعين الاعتبار، وإدخال التعديلات التى قد ترتأى اللجنة أنها لازمة علي المشروع وذلك بالتنسيق الكامل مع ممثلى الحكومة وصولاً للأهداف المرجوة منه اتفاقًا مع توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.