«صحة الشيوخ» تناقش تفعيل المنظومة الإلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية

تعقد لجنة الصحة برئاسة الدكتور علي مهران، بمجلس الشيوخ، ثلاثة اجتماعات، غدا الأحد، حيث تناقش خلال الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن تفعيل المنظومة الإلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية.

كما تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها الثاني اليوم المقترح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر امين سر اللجنه بشأن 'عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا'، بالاشتراك مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل،

وتستكمل اللجنة خلال الاجتماع الثالث مناقشة سبل دعم الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات-الرؤى) (دور هيئة الدواء في مواجهة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير المطابقة للمواصفات

مجلس الشيوخ يناقش قانون التصالح غدا

على جانب آخر يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

تقرير اللجنة

ووفقا لتقرير اللجنة، فقد انتظم مشروع القانون في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

وجاء في مشروع القانون، أن المشرع أجاز التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.