قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لا يجب اختزال المشهد الذي أمام نقابة المحامين في هذه الأعداد فقط، رغم وجود أعداد بالالاف، لكن هذا المشهد يتزامن مع وجود وقفات للمحامين في النقابات الفرعية في مختلف محافظات مصر.
وأكد 'العوضي' في تصريحات خاصة لموقع جريدة 'أهل مصر'، من أمام نقابة المحامين بشارع رمسيس، اعتراضًا على تطبيق الفاتورة الإلكترونية، أن نقابة المحامين ومحامو مصر يخوضون هذه المعركة للدفاع عن الحق في التقاضي وليس الحديث عن مطالب فئوية كما يحاول البعض او يصور أو يزعم.
وأضاف أن أعضاء نقابة المحامين يخوضون هذه المعركة بعد طلب تسجيل الفاتورة الإلكترونية، ومن خلال هذه الوقفة والوقفات السابقة، أوجه رسالة للحكومة المصرية، أن الأمر يحتاج إلى جلسات تفاوض ومناقشات مع محامين مصر.
وأوضح أن محامي مصر ليسوا ضد تطبيق القانون أو ضد برامج الحوكمة التي وضعتها الحكومة المصرية، ولكن هناك أضرار حقيقة سوف تقع على المواطن المتقاضي في فرض مزيد من الرسوم، ووقوع أضرار على مهنة المحاماة.
وأشار إلى أن النظر إلى مهنة المحاماة باعتبارها سلعة أو خدمة تقدم الى جمهور، نظرة لابد ان تتغير، مشيرًا إلى أن المحاماة شركاء في وضع الدستور وتحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، كما يقدم المحامون رسالة الدفاع عن المظلومين وجزء كبير من عملهم تطوعي في الدفاع عن المتهمين في قضايا الرأي والتعبير، والدفاع عن قضايا المرأة، ويحملون الأعباء عن كاهل الدولة المصرية بالمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.
وشدد على أن الأمر يحتاج إلى حوار موضوعي للمناقشة في تداعيات هذا القرار دستوريًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ولدينا مشكلة في تحديد تكلفة التقاضي وكم من الرسوم كثير جدًا ومتعدد، سوف تثقل كاهل المواطن المصري والمتقاضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
