مدبولي يُشيد بجوانب التطوير بمجمع محاكم السويس واستخدام التقنيات الحديثة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير مجمع محاكم السويس، بـمدينة السويس.

وأشاد رئيس الوزراء خلال تفقده جانباً من مجمع محاكم السويس، بكافة جوانب التطوير التي خضع لها مجمع المحاكم، لاسيما استخدام التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة، التي تختصر الوقت والجهد، وتخدم هدف العدالة الناجزة.

واستمع مدبولي إلى شرح من المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي أشار إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، قامت بتطوير المحكمة تطويراً كلياً ورفع كفاءة المباني والمرافق، على النحو الذي يليق بصروح العدالة، موضحاً أنه تم رفع كفاءة واجهة مبنى المحكمة باتباع الأساليب العلمية الحديثة، باستخدام المواد التي تقاوم العوامل الجوية، وإدخال نظام الإضاءة الحديثة به، كما تم رفع كفاءة قاعات المحكمة وغرف المداولة بما يسمح بتنفيذ منظومة التقاضي عن بعد، والبرنامج الموحد للمكاتب الأمامية، والجلسات المميكنة، وكذا منظومة إنفاذ القانون بالدوائر الجنائية، وتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة في عام ٢٠٢٢.

من جانبه أوضح المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، أن مجمع المحاكم تم إنشاؤه في شكله الحالي وافتتاحه عام 1992، ويضم بين أقسامه: محكمة السويس الابتدائية وجزئياتها السويس والأربعين، والنيابة العامة وبها النيابة الكلية، ومكتب المستشار المحامي العام لنيابات السويس وجزئياتها السويس، عتاقة، الأربعين، فيصل، والجناين، وكذا مأمورية استئناف عالي السويس التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية.وأضاف مساعد وزير العدل أن مجمع محاكم السويس مكون من أربعة مبان مقسمة إلى المبنى الإداري الرئيسي، وهو من تسعة طوابق ويحتوي على رئاسة المحكمة، والنيابة العامة، ومأمورية استئناف عالي السويس، ثم مبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الصغرى، ويعقد به جلسات القضاء المدني والأسرة، ومبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الكبرى، ويعقد به جلسات قضايا الجنايات والجُنح، فضلاً عن مبنى فرعي به مقر مكتب التوثيق المطور بالسويس.

وشملت جولة رئيس الوزراء في المبنى المكتب الأمامي لقيد وإدارة الدعاوى، ووحدة إصدار الشهادات عن بعد، وقاعة الجنايات، والشهر العقاري الذي شهد رفع الكفاءة والتطوير.