طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع فى إجراء مراجعة لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والخاص بإخضاع بعض أنشطة المحال التجارية التى تتطلب موافقة أمنية لممارسة نشاطها، مؤكدا أن هذا القرار سيكون عائقاً أمام مختلف الأنشطة الاستثمارية والتجارية خاصة أنه توسع بصورة مبالغ فيها على الزام مختلف المشروعات التجارية بالخضوع له.
وتساءل قاسم، فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قائلاً: هل يعقل أن تطلب الحكومة موافقات أمنية على انشطة بسيطة مثل محلات البقالة والمقاهى والكافيهات والكافيتريات ومحلات بيع المشروبات الباردة والساخنة بجميع أنواعها ومحلات بيع وصيانة الهواتف واكسسواراتها واجهزة الكمبيوتر واللاب توب واكسسواراتها وحتى محلات مسح الأحذية وتصليحها.
خدمة الديلفرى ونقل البضائع
وقال النائب محمود قاسم إن القرار اشتمل أيضاً خدمة الديلفرى ونقل البضائع وشحنها ومحلات تصفيف الشعر للرجال والنساء 'الحلاقة' وملاعب ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وحمامات السباحة والحمامات العمومية ومحلات العاب البلاييشتش وغيرها من الانشطة التجارية الأخرى.
كما تساءل النائب محمود قاسم عن طريقة الحصول على الموافقات الأمنية واسعارها مؤكداً ان مثل هذه الأمور تعوق الاستثمار فى مختلف المشروعات التى تضمنها القرار والتى تصل إلى حوالى 71 نشاطاً مطالباً من الحكومة إعادة النظر فى هذا القرار برمته وأن يتم اختصار الحصول على الموافقات الأمنية على الانشطة التى تتطلب تحقيق الامن فقط والا يتم تعميم القرار على كل هذه الانشطة فعلى سبيل المثال ماهى الخطورة فى نشاط مسح الأحذية أو حلاقة الشعر او بيع المشروبات البادرة والساخنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
