ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 19 طلب مناقشة عامة الأحد المقبل وهي كالتالي:
- طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة:
1. العضو إيرين سعيد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية المصرية خاصة لدى طلاب المدارس الأجنبية.
2. العضو منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
3. العضو منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
4. العضو هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية.
5. العضو هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء أسواق حضارية في القرى المصرية.
6. العضو هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
7. العضو غادة علي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحصيل الديون المستحقة للدولة.
8. العضو غادة علي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
9. العضو نشوى الشريف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع شركات الاستثمار العقاري المشبوهة.
10. العضو نشوى الشريف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف.
11. العضو إيرين سعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام.
12. العضو إيرين سعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن محو الأمية الرقمية للمواطن المصري.
13. العضو هدى الطنباري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة.
14. العضو هدى الطنباري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم دور الهيئة العامة للاستعلامات لتفعيل دور مراكز الإعلام بالمحافظات.
15. العضو أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دمج الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي المصري.
16. العضو جيهان البيومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عودة الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية.
17. العضو سليمان عطيوي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد بجنوب سيناء.
18. العضو نادر مصطفى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأجير خطوط الإنتاج لكبرى الشركات الأوروبية.
19. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي القانوني للمواطنين.