خطة النواب: موافقة صندوق النقد على إقراض مصر شهادة ثقة دولية

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بالإضافة إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر 14 مليار دولار بالإضافة إلى أنه يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للأزمات الخارجية الحالية.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا المبلغ الذي تمت الموافقة عليه سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليًا، مما يساهم في سرعة تحريك السوق وضبط الأسعار لحد معقول.وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة، كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو أكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة

وقال النائب مصطفى سالم، إن الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الأقل دخلا، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وافق المجلس التنفيذي ل صندوق النقد الدولي على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض مدته 46 شهرًا بموجب برنامج الصندوق الممتد (EFF) بمبلغ قدره 3 مليارات دولار.

قيمة قرض صندوق النقد الدولي لمصر

ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرفًا فَوْرِيًّا قدره 347 مليون دولار، مما سيساعد في تلبية ميزان المدفوعات الذي يحتاج إليه وتقديم الدعم للميزانية.

تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي

وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن تحفز EFF تمويلًا إِضَافِيًّا يبلغ حوالي 14 مليار دولار أمريكي من الشركاء الدوليين والإقليميين في مصر، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الآخرين من خلال سحب الأصول المملوكة للدولة المستمرة وكذلك أشكال التمويل التقليدية من الدائنين المتعددين والأطراف الثنائية.

قرض صندوق النقد الدولي لمصر

ويتوخى البرنامج الاقتصادي للسلطات الذي يدعمه ترتيب EFF تنفيذ حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة المخازن المؤقتة، وتمهيد الطريق لتحقيق النمو المستدام والشامل والقطاع الخاص بقيادة القطاع الخاص.