هل طلب صندوق النقد من مصر تخفيض دعم «تكافل وكرامة»؟

سادت حالة من الجدل بين مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بعد اتفاق مصر مع «صندوق النقد الدولي»، متسائلين: هل طلب صندوق النقد من مصر تخفيض دعم «تكافل وكرامة»؟

ونشر مركز المعلومات بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الصندوق لا يشترط على الحكومة خفض الإنفاق الاجتماعي، والاتفاق يستهدف في المقابل المزيد من تقوية وتعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأكدت الوثيقة، أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية، وأن البرنامج الجديد يستهدف في المقابل تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مشيرةً إلى أن قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد الدولي، بل بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج في عام 2016 وعلى مدار ثلاث سنوات تالية لها نحو 894 مليار جنيه، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق على تلك البرامج من نحو 277 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، إلى نحو 356 مليار جنيه في موازنة عام 2022/2023بمتوسط معدل نمو سنوي في الانفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغ 6% في أعقاب تنفيذ البرنامج.

صندوق النقد الدولي

وأوضحت الوثيقة الأسباب التي دعت مصر لإبرام اتفاق تسهيل ممدَّد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي، بهدف البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وحفز مستويات التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرةً في ذلك الإطار إلى تأثير التداعيات السلبية للأزمات التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، على غرار جائحة 'كوفيد-19'، والأزمة الروسية -الأوكرانية الراهنة، ومؤكدةً أن البرنامجين السابقين لمصر مع صندوق الدولي في عامي 2016 و2020، كان لهما أثر كبير في ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الدين العام، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي.

اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

- الصندوق لا يشترط على الحكومة خفض الإنفاق الاجتماعي.

- الاتفاق يستهدف المزيد من تقوية دور شبكات الحماية الاجتماعية.

- البرنامجان السابقان لمصر مع الصندوق في 2016 و2020 حققا نجاحًا كبيرًا، وساهما في ضبط أوضاع المالية العامة.

- قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة زادت بنسبة 6% سنويًا، ومعدل النمو الاقتصادي أرتفع إلى 5%.

- تراجعت معدلات التضخم إلى 5% خلال عامي 2020 و2021 قبل اندلاع الأزمة الروسية.

- ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري من 16 مليار إلى 39 مليار دولار.

- خلق المزيد من فرص العمل وفق المشورة الفنية التي يقدمها الصندوق لأعضائه.

- تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة بفعل الإصلاحات العديدة.

- تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ساهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي.

- ارتفاع دعم السلع التموينية بنسبة 117% خلال ثلاث سنوات فقط.