أصدر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرار بالموافقة على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض قيمته 3 مليار دولار مدته 46 شهرًا.
وقال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد، إن صندوق النقد الدولي منح مصر شريحة من قرض لبرنامج لمدة 4 سنوات وليس قرضًا.
وأوضح «صالح»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أنه يتم تقديم الشرائح في مواعيد طبقًا للأداء الجيد الخاص بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه كان لابد من التعاون واللجوء لصندوق النقد الدولي بسبب وجود الاختلالات الهيكلية والأزمات الخارجية مثل ثبات سعر الصرف، وغيرها.
محاولات الدولة لعلاج الاختلالات الهيكلية
وأضاف أنه ليس عيبًا أن يكون لدينا بعض الاختلالات الهيكلية في بعض القطاعات، ونحن نحتاج للتمويل عند حدوث هبوط ونزول لبعض القطاعات مثل السياحة أو غيره حتى لا يحدث بها إشكاليات، متابعًا أن التمويل يأتي من الدين العام او الموازنة العامة أو الاقتراض الدولي، وذلك أمر طبيعي ولا يعيب مصر إذ أن الولايات المتحدة لديها دين عام، كما أن مصر تسدد كل التزاماتها في التوقيت المحدد لها.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن تصريح مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في إطار الموافقة على القرض المتمثل في (تصدير مصر بصلابة بشكل كبير في أزمة فيروس كورونا وغيرها من الأزمات العالمية المتتالية، وأن برامجها السابقة والإصلاح الاقتصادي واحترامها في أداء التزاماتها المالية مع الأداء الاقتصادي القوي في الفترة الماضية)، يمثل مؤشر قوي على قدرة الاقتصاد المصري على تلافي الأزمات.
شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر 2022
1 - منح مصر 347 مليون دولار على الفور.
2- مرونة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
3- تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية
4 - الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي.
5- - تمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص لضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية.
6- تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
ومن المتوقع أن تحفز EFF تمويلًا إضافيًا يبلغ حوالي 14 مليار دولار أمريكي من الشركاء الدوليين والإقليميين في مصر، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
