برلماني رافضًا تعديلات الإجراءات الضريبية: لست مطمئنًا على سرية الحسابات

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، قائلا: لست مطمئنا على سرية الحسابات من هذا التعديل.

التعديل يمس سرية الحسابات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرا إلى أن المساس بسرية الحسابات محمية بقانون البنك المركزي، متابعا: هذا التعديل يمس السرية بصورة أو بأخرى لأنه عندما تطلع أي دولة على حساب سري فهذا يمس السرية.

وأوضح أبو العلا، أن التهرب الضريبي له آليات أخرى، متسائلا: لماذا لم يدرج هذا التعديل في قانون البنك المركزي وتم إدراجه بالإجراءات الضريبية؟، مشيرا إلى أن وزير المالية بعث رسالة طمأنة بسرية الحسابات داخل مجلس النواب، إلا أن هناك مخاوف من هذا القانون.

وأشار رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية، إلى أن الحكومة تدعو للشمول المالي ودعوة المواطنين لعمل حسابات بنكية، وهذا التعديل التشريعي يثير المخاوف لديهم.

ووجه عضو مجلس النواب، تساؤلا للحكومة: كيف للمول أن يطمأن وهو عرض لكشف سرية الحسابات الخاصة به.وبدأت اليوم الأحد، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وننشر تقرير اللجنة عن مشروع القانون وهي كالتالي:

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمناً في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.