ناقشت لجنة الصناعة في مجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام بشأن الخسائر المترتبة على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022، بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن، ودون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلية.
وقال النائب محمود عصام، خلال استعراضه طلب الإحاطة، أن تصدير خردة الاستانلس، يساعد البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، حيث يساعد في توفير العملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلى أن تكدس خردة الاستانلس بالبلاد، دون التصرف فيها بالتصدير للخارج، يمثل إهدارا لتلك القيمة الاقتصادية التى يمكن أن تعود للبلاد من وراءها.
ودعا النائب محمود عصام لأهمية النظر في القرار، تعظيما لمثل تلك الموارد التي تساعد في توفير احتياجات الدولة من العملة الأجنبية، وبالتالي توفير احتياجات المواطنين.
ومن جانبه أعلن أحمد رفعت وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع موافقة الوزير المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلغاء قرار حظر تصدير خردة الاستانلس، بعد دراسة طلب الإحاطة المقدم، وفي ظل ما سوف يعود على البلاد من نفع عام بتوفير العملة الأجنبية.
وأشاد النائب محمود عصام بقرار الوزارة بالسماح بتصدير خردة الاستانلس، مشيرا إلي أن ذلك سوفر للدولة ملايين الدولارات من حصيلة التصدير.
وثمن عصام التعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة بقيادة الوزير أحمد سمير وأعضاء مجلس النواب بهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة.