نفت الحكومة بشكل رسمي، ما يتردد حول إنشاء صندوق يستهدف بيع قناة السويس، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما جرى تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي يستهدف بيع قناة السويس.
بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
صندوق هيئة قناة السويس
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تماما تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيعها.
وشددت هيئة قناة السويس، على أن القناة وإدارتها، ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مُوضحةً أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
وأكدت كذلك على أن الصندوق سيسهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مُشيرةً إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وناشدت هيئة قناة السويس، جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن، يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.