رفع المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجلسة العامة، على أن تستأنف الجلسات العامة يوم الإثنين 2 يناير المقبل، وذلك بعدما انتهى السيد القصير وزير الزراعة، من الرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء، والتى تم استعراضها خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
وزير الزراعة
وفي سياق متصل، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الوزارة لتدعيم قطاع الثروة الحيوانية باعتباره قطاعا مهما، ويساهم بنسبة ملموسة من إجمالى الناتج الزراعى إضافة إلى ما يمثله من أهمية في توفير فرص تساعد على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين.
وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربيين، لزيادة الإنتاج المحلى وسد الفجوة من اللحوم الحمراء وتقليل الاستيراد من الخارج.
تنمية الثروة الحيوانية
وأضاف: نفذت الوزارة استراتيجية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على محاور: إنشاء قاعدة بيانات، التوسع في المشروع القومي للبتلو، تبنى سياسة تحسين السلالات ورفع مستوى إنتاجية السلالات المصرية، توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، تطوير مراكز تجميع الألبان.
وتابع وزير الزراعة أنه تم حصر وترقيم الثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في عام 2020، خلصت إلى إعداد قاعدة بيانات تشتمل على توزيع رؤوس الثروة الحيوانية وأنواعها على محافظات الجمهورية وتم تحديث البيانات فى 2022 حيث وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية، ويفيد هذا الحصر فى توفير الرعاية البيطرية و الأمصال واللقاحات والتلقيح الإصطناعي المناسب لكل نوع من الحيوانات الموجودة بالمحافظات حسب توزيعها.
تعاون وتنسيق دائم بين الحكومة والبرلمان
كما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيقا وتعاونا دائما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مصر، يما يحقق مصلحة الدولة المصرية والشعب المصري العظيم.
وأشار إلى أن هناك تعاونا وتشاورا مستمرا مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري، لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، كذلك تم مناقشة عددا كبيرا من الموضوعات بمزيد من التفصيل، والتوسع فى لجنة الزراعة والري وبعض اللجان الأخرى، بحضور المهندس النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالمجلس، خاصة فى موضوعات الأسمدة ودعم الصيادين فى قانون تنمية وحماية البحيرات، وملف الأعلاف وملف المحاصيل الاستراتيجية وتسعيرها والتعديات على الأراضى الزراعية.
وأوضح أن الدولة تدعم وتبذل الكثير من الجهود، في ملف الأمن الغذائي، باعتباره قضية أمن قومي، لافتا إلى أن هناك توجيهات لقيادات الوزارة، والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم فى كافة اللجان النوعية حال طلبهم لمناقشة أية موضوعات، متعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم كافة سبل الدعم، وأن يكون هناك قدرا من المرونة في المناقشات، تنفيذاً لتوجيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة قبل إقرارها، تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، باعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
