قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالى 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكي، وأيضًا المركز الثالث فى إنتاج البلطي، وستزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض التصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.
مجلس النواب
جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
وخلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قال وزير الزراعة إن مجلس النواب وافق على إصدار القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وكان من أهمها المناقشات التى تمت فى لجنة الزراعة والرى، والتي انتهت بموافقة الحكومة ومجلسكم الموقر، على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد، والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً .
دعم الصيادين
وفى إطار دعم الصيادين، قال وزير الزراعة إنه تم إطلاق مبادرة 'بر أمان'، كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين، استفاد منها حوالى 42 ألف صياد، من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
وفي إطار توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر، تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري، لم تكن موجوده من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالأسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالأسماعيلية)، وجارٍ أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين ، توشكي، صحارى ، لأبو سمبل ) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
الاستثمار في الثروة السمكية
وتدعيماً للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية، أكد 'القصير' أنه تمت الموافقة على طرح عدد (21) منطقة بحرية (9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحرالمتوسط)، مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وتم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
تدعيم الثروة الحيوانية
وفي سياق متصل، استعرض السيد القصير، جهود الوزارة لتدعيم قطاع الثروة الحيوانية باعتباره قطاعا مهما، ويساهم بنسبة ملموسة من إجمالى الناتج الزراعى إضافة إلى ما يمثله من أهمية في توفير فرص تساعد على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين.وأضاف: نفذت الوزارة استراتيجية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على محاور: إنشاء قاعدة بيانات، التوسع في المشروع القومي للبتلو، تبنى سياسة تحسين السلالات ورفع مستوى إنتاجية السلالات المصرية، توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، تطوير مراكز تجميع الألبان.
وتابع وزير الزراعة أنه تم حصر وترقيم الثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في عام 2020، خلصت إلى إعداد قاعدة بيانات تشتمل على توزيع رؤوس الثروة الحيوانية وأنواعها على محافظات الجمهورية وتم تحديث البيانات فى 2022 حيث وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية، ويفيد هذا الحصر فى توفير الرعاية البيطرية و الأمصال واللقاحات والتلقيح الإصطناعي المناسب لكل نوع من الحيوانات الموجودة بالمحافظات حسب توزيعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
