يترقب المصريون اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، في انتظار ما ينتج عنه من قرارات إيجابية تسهم في تحريك مياه المشهد الاقتصادي الراكدة، ولعل أبرزها بحث تحرير سعر الصرف مجددًا للجنيه المصري أمام الدولار، الأمر طالب به صندوق النقد الدولي بعد صرف الدفعة الأولى من القرض بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة أعباء التضخم لمواجهة الضغوط المتزايدة على الاقتصاد المصري، في ظل تخارج رؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلًا عن ارتفاع في أسعار السلع.
ويحاول البنك المركزي مواكبة الاقتصاد العالمي في مواجهة الاثار التضخمية خاصة بعد موافقة وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرًا مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار حيث تم صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 347 مليون دولار، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
قال مصطفى أمين، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تحرير سعر الصرف يتحكم في حركة الصادرات والواردات، لأنه في حالة زيادة سعر الصرف الأجنبي خاصة عملة الدولار، يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الواردات وانخفاض في معدل الطلب على المنتجات المستوردة خاصة السلع الترفيهية منها والسلع الأساسية.
تأثير أسعار الصرف على حركة الواردات
وكشف أمين في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن تأثير أسعار الصرف على حركة الواردات له تأثير كبير، مما يؤدي إلى تأثر معدل الصادرات وذلك لأن عندما تقل قيمة الصادرات ويحدث انخفاض في أسعار الصادرات في حالة التصدير، يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على المنتج في الخارج، خاصة عندما يكون ذات قيمة عالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وانتعاش السوق.وأكد أمين على أهمية التعويم الكامل، وذلك لأن المستثمر الأجنبي أو المستثمرون العرب عندما يبحثون عن فرص استثمار مباشر أو غير مباشر، يقومون بإلقاء النظر للوهلة الأولى على سعر الصرف، حتى يتمكنوا من تحديد حجم المخاطر المترتبة على سعر الصرف وحجم المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها داخل السوق الذي يريد أن يستثمر به.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثامن والأخير لعام 2022، الخميس المقبل بشأن مراجعة أسعار الفائدة وبحث موقف سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.
التحكم في أسعار الصرف يقلق المستثمرين
وتابع أن التحكم في أسعار الصرف من قبل الدولة أو البنك المركزي المصري يجعل المستثمرين في حالة قلق وينعكس على القطاع الاستثماري الأجنبي بالسلب بسبب التحكم في أسعار عملية البيع والشراء، ولكن في حالة التعويم الكامل، سيؤدي ذلك لاكتساب ثقة أكبر للمستثمرين في الدخول إلى السوق، كما أن توفر حجم احتياطي من العملات الدولارية لدى الدولة يولد ثقة لدى المستثمرين في عملية الدخول والخروج داخل السوق.وأشار 'الخبير الاقتصادي'، إلى أنه يبدو أن تحرير سعر الصرف في بعض الدول يأخذ مساره صحيحًا كعملية تحسين للمسار الاقتصادي لأي دولة،
ولفت أن قرار ترك الدولار لقانون العرض والطلب يكون له فوائد اقتصادية كبيرة خاصة أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن سعر الصرف يتحرك طبقًا للعرض والطلب وطبقًا لحجم الاحتياطي الأجنبي الموجود في الدولة، وذلك لأن الاحتياطي الأجنبي يعكس حجم صادرات الدولة وحجم العجز في الميزان التجاري للدولة،
أوضح أن قرار الدولة بتحرير سعر الصرف كان الغرض منه هو تحسين أداء سعر صرف الجنيه المصري حتى يستطيع التألق في جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة داخل الأسواق العالمية والمحلية.
5% سعر الفائدة خلال 2022
يذكر أن 'المركزي المصري' رفع خلال 2022، حتى تاريخه، أسعار الفائدة 5% (500 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت من السوق حوالي 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.وشهد عام 2022 عقد البنك المركزي المصري، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بخلاف الاجتماع القادم إذ يأتي موعد اجتماع البنك المركزي الأخير بـ 2022 الخميس المقبل 22 ديسمبر الجاري.
وتضمنت اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين.
إطلاق سعر الدولار لآلية العرض والطلب الكاملة
ومن جانبه، قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن مفهوم التعويم الكامل هو إطلاق سعر الدولار لآلية العرض والطلب الكاملة، ومن الممكن أن يحدث في أسعار الجنيه المصري لفترة من الزمن ولأكن يستقر فيما بعد.
وأكد 'العمدة'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، على ضرورة تنفيذ تحرير سعر الصرف والذي يدعم السوق بشكل كبير، وذلك لأن التحرير الجزئي يعتمد على تحكم الدولة في أسعار الصرف، لتمكين البنك المركزي المصري، من التعامل مع أضرار التضخم وتأثيرها السلبي على السوق المصرية وتنافسية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تفادي ارتفاع أسعار الدولار.
تأثير التحكم بسعر صرف الجنيه على الاقتصاد
وكشف 'العمدة' أن التحكم بسعر صرف الجنيه قد ينعكس بشكل كارثي على الاقتصاد المصري، مستشهدا بتحرير سعر صرف الجنيه جزئيا وقت أن سجل الدولار 16جنيه ليرتفع لـ19 جنيه وحتى فقد البنك المركزي القدرة على الحفاظ على ذلك المستوى .وأرجع العمدة سبب ذلك إلى أن الدولار أصبحت لديه قابلية للزيادة عند كل نقطة تحرير سعره في السوق السوداء مما زاد الفجوة بين الأسعار الرسمية في البنوك والغير رسمية في السوق الموازية بما لا يقل عن 8 جنيهات بعد ما سجل سعر في البنوك 24 جنيه وتخطى سعر في السوق الموازية 33 جنيه.
قابلية زيادة سعر الصرف وركود السوق
وشدد العمدة أن ذلك هو السبب الرئيسي الذي يدعم أهمية عملية التعويم الكامل باعتبارها طوق النجاة للجنيه المصري لمنع توقف عجلة الاقتصاد المصري، موضحا أن وجود سعرين لصرف الدولار يكون سبب كافي لزيادة الركود الاقتصادي.وأضاف 'كريم'، أن قرار التعويم الكامل تأخر كثيرا وكان يجيب اتخاذه منذ فترة كبيرة، متوقعاً أن يتم خلال اجتماع المركزي غدا خاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولي وحصول مصر على الدفعة الأولى من القرض ووجود حصيلة دولارية في مصر سيعمل ذلك على وجود استقرار في أسعار الصرف في وقت عاجل.
و قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل بعد زيادة التضخم إلى رقم قياسي بلغ 21.5%.
ارتفاع معدلات التضخم
وأضاف الخبير المصرفي، أن ارتفاع معدلات التضخم متوقعة في ظل ارتفاع قيمة الدولار محليا، وعالميا مبينا إن زيادة سعر الفائدة هي الأقرب إلى النفيذ في اجتماع ديسمبر المقبل.من المتوقع بشدة أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض قيمة الجنيه
وفي هذا الصدد، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع بشدة أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض قيمة الجنيه قبيل الحصول على الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد الدولي وذلك لتحقيق سعر صرف مرن بالسوق المحلية، مشيراً أنه في حالة لم يتخذ البنك المركزي قرارًا بتعويم الجنيه، فإن مصير سعر الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر له 22 ديسمبر، لم تتضح ملامحه بعد، في ظل أحداث متسارعة على الساحتين المحلية والإقليمية. هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
