أيمن عبدالمجيد: مؤتمر قناة السويس نجح في الرد على الشائعات وقطع الطريق على المتآمرين

أكد أيمن عبد المجيد، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه المؤتمر الصحفي الذي عقد في هيئة قناة السويس، حول مشروع قانون صندوق هيئة القناة الجديد، قطع الطريق على المتآمرين الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر وبث الشائعات.

وقال 'عبد المجيد' سكرتير عام النقابة، في تصريحات خاصة لموقع جريدة 'أهل مصر'، على هامش المؤتمر الصحفي، من مدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس، أنه يجب على الجميع بوجود جهات تريد بث الشائعات بسوء نية، وآخرين ينساقون خلف هذه الشائعات، وهناك من لديه رؤية وطنية بفكرة الصناديق وادارتها، ويريد رؤية نموذج لمشروع قانون مكتمل الأركان يحقق فائدة ومصلحة كبيرة.

وأوضح أن من يتحدث في مشروع الصندوق بشكل توعوي ووطني يجب الاستماع إليه وبحث وجهة نظره إذا كان هناك تعديل، لكن في نفس الوقت يجب الرد على المغرضين الذين يريدون اللعب بالوعي والرأي العام.

وشدد سكرتير عام نقابة الصحفيين، على أن المؤتمر نجح في الرد على الشائعات من جانب وطمئنة مخاوف المصريين المواطنين من جه أخرى.

لن يسمح للأجانب بإدارة قناة السويس

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، في وقت سابق، أن مشروع الصندوق تمت دراسته جيدًا من قبل الهيئة ورئاسة الوزراء والخبراء ومجلس النواب'.

وأضاف 'ربيع'،خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، أنه لن يتم السماح بوجود مستثمر أجنبي في إدارة القناة، أو يمكن لشخص أجنبي أن يكون له السلطة أو السيادة على قناة السويس.

وأشار أسامة ربيع على أن الصندوق سوف يكون له أصول وممتلكات، ويمكن للهيئة أن تبيع من أصول الصندوق وليس أصول الهيئة.

وعقد الفريق أسامة ربيع ،رئيس هيئة قناة السويس، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الخميس، لاستعراض تفاصيل مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، والإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بذلك.

كما يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على حصاد أعمال القناة خلال عام 2022 وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة .

وتتضمن فعاليات المؤتمر كلمة من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي وتلقي أسئلة السادة الصحفيين.

ويذكر أن يذكر أن مجلس النواب، وافق منذ يومين على إنشاء صندوق خاص تابع لهيئة قناة السويس، للعمل فى عدد من المجالات الاستثمارية والاقتصادية، منها استغلال الأصول، وتنميتها بالشكل المناسب.

وأصدر مجلس الوزراء بيان رسمى ، أوضح فيه أن الصندوق سيساهم فى تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أى ظروف استثنائية أو سوء فى الأحوال الاقتصادية، وأن جميع حساباته تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.