طلب إحاطة لفتح باب عودة الطلاب المصريين بالخارج بسبب أزمة الدولار

أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي، والهجرة والمصريين بالخارج، للمطالبة بفتح الباب لـ عودة الطلاب المصريين بالخارج للجامعات المصرية بسبب أزمة الدولار.

الاحتياجات المالية بالعملة الصعبة

وقال عصام فى طلبه إنه تلقى شكاوى كثيرة على مدار الأيام الماضية من أسر الطلاب المصريين بالخارج فى التعليم الجامعى بسبب عدم مقدرتهم على توفير الاحتياجات المالية المطلوبة بالعملة الصعبة لسداد مصروفات الدراسة وتحمل تكلفة المعيشة فى ظل انخفاض قيمة الجنيه ووجود قيود على التحويلات بالعملة الصعبة، مما يتعذر معه قدرتهم على الاستمرار فى التعليم بجامعاتهم فى الخارج.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الأمر يحتاج لتدخل من جانب الدولة المصرية للحفاظ على الطلاب المصريين بالخارج وتخفيف الأعباء من على أسرهم والتنسيق بشأن إعادتهم إلى مصر مرة أخرى ويتم تقديم تسهيلات خاصة باستكمال دراستهم هنا أسوة بما تم مع الطلاب المصريين الذين سبق وتم إعادتهم من أوكرانيا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بما يحافظ على مستقبل الطلاب ويخفف الأعباء من على الأسر المصرية.

وطالب النائب محمود عصام، بإحالة طلب الإحاطة للجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية والتعليم لبحث هذه الإشكالية ووضع حلول جذرية لها بحضور الوزراء المعنيين. وسيطرت أزمة الدولار والإتجار في العملة والسوق السوداء علي البيانات العاجلة التي تقدم بها أعضاء في مجلس النواب مطالبين الحكومة والبنك المركزي بالتدخل لحل الأزمة.

أزمة الدولار والإتجار في العملة

وأدلي عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل بشأن أزمة الدولار قائلاً خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن هناك أزمة ليس في الدولار بل في كل العملات وهذا أمر خطير، ونحن نعلم أن لدينا أزمة كبيرة ، ولا بد علي الحكومة من اتخاذ منحي أكثر جدية في التعامل.

وأشار درويش إلى أن هناك مواطنين يمنعون الدولار أن يدخل البلد ويروجوا للدولار في السوق السوداء، ولأول مرة الفرق بين الدولار في البنوك والسوق السوداء يصل لـ5 و10 جنيهات.

وأكد درويش أن هناك سلع مكدسة في المواني بسبب أزمة الدولارات ، وهناك من يقومون بتجميع الريالات السعودي والدينارات ولا يتم تحويلها لمصر ونفس الأمر في تجارة الذهب، مطالبا البنك المركزي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وأن أي مواطن يحول العملة إلي سلعة فهو يضر البلد.

وأشار درويش إلى أن هناك ارتفاعا كبير في سعر السلع والمواطنين مش بيحولوا فلوسهم للبنك مؤكدا: أي مكسب من تجارة العملة فهو حرام.

من جانبه قال النائب نبيل عسكر، إن هناك إتجار في العملة والذهب، والأسعار نار في الشارع، متسائلا: إنتي فين يا حكومة التجارة في السوق السوداء علني، الحكومة لو مخدتش إجراء لمواجهة ذلك تقدم استقالتها.