قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب ، إن إجراءات الحكومة الأخيرة والتى نتج عنها الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية بما قيمته 5 مليارات دولار، أمر جيد ويساهم فى ضبط الأسعار فى الأسواق، لكن يلزمه تشديد الرقابة على التجار لمنع الارتفاع غير المبرر لكثير من السلع.
الإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الحكومة تقوم بمجهود كبير فى ضبط الأسواق ، يلزمه تشديد الرقابة على التجار لمنع الارتفاع غير المبرر لكثير من السلع ، خاصة بعد ضربة الدولة لتجار العملة.وأكد النائب نادر الخبيري، أن سياسة الحكومة في الاستمرار فى الإفراج عن باقى البضائع سيؤدي إلى سيوله بالأسواق ، وبالتالي تستطيع إحكام السيطرة على الأسواق ، موضحا أن إلزام التجار على كتابة السعر على المنتجات يساهم فى استقرار الأسواق، خاصة بعد الإفراجات الأخيرة على البضائع التى كانت محتجز فى الموانئ.
وأوضح النائب نادر الخبيري، أن قرار الحكومة بفرض تسعير المنتجات امر جيد جدا ويوفر رقابة شعبية على الأسعار، حيث أن المواطن الذي يجد المنتج بدون السعر المحدد له من قبل الحكومة يستطيع أن يشتكي إلى الجهات الرقابية.
وطالب النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ، من الحكومة بضرورة الإعلان عن أسعار السلع الأساسية فى الأسواق حتى لا ينخدع المواطن، ويتم إلزم التجار بالسعر المحدد من قبل الحكومة ، وتشديد الرقابة على الأسواق حتي يتم ضبط السوق حيث أن هناك كثير من التجار بتلاعبون بالأسعار ويحتكرون السلع.
الدولة أصبحت في وضع أفضل
وكان السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية أصبحت في وضع أفضل مكنها من اتخاذ قرارات مهمة بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'على مسئوليتى'، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية 'صدى البلد' تابع: 'الفترة بين 1 - 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
