تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية، والصحة والسكان، بشأن إعفاء الألبان الصناعية للأطفال من الجمارك والضرائب المقررة في محاولة لخفض سعرها، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
أسعار الألبان
وقال 'محسب'، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع أسعار الألبان في الأسواق ،خاصة أسعار اللبن المجفف (البودرة) أو اللبن الصناعي الذي يعتمد عليه الأطفال كبديل عن الرضاعة الطبيعية، بسبب تحرير سعر الصرف، الأمر الذي يهدد قدرة مئات الآلاف من الأسر على توفير الألبان للأطفال خاصة الرضع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ارتفاع سعر لبن الأطفال الرضع بنسبة تخطت الـ 20٪ لتسجل العبوة الواحدة ٢٠٠ جنيه وتكفي العبوة الرضيع ٣ أيام علي أكثر تقدير، الأمر الذي يمثل عبئا كبيرا على كاهل الأسر البسيطة التى تتكبد أسبوعيا ٤٠٠جنيه ألبان ، محذرا من أن يدفع ذلك الكثير منهم للبحث عن وسائل أخرى لتغذية أطفالهم مما يعرضهم إلى مشاكل سوء التغذية.
الاستيراد
وأوضح 'محسب' ، أن الألبان الصناعية يتم استيرادها بالكامل من الخارج، ومع زيادة تكاليف الإنتاج فضلا عن وجود زيادة في تكاليف الشحن العالمية انعكس على أسعار السلع في كافة الأسواق سواء الداخلية أو العالمية حيث تعاني دول العالم في الوقت الحالي من ارتفاعات متتالية في معدلات التضخم باتت تعاني منه أكبر الاقتصاديات.
وشدد 'محسب' ، على ضرورة أن تتدخل الدولة فورا لوضع حد لهذه الزيادات التى تتعلق بالسلع الأساسية، للحفاظ عليها في مستويات معقولة تمكن المواطن البسيط من الغذاء الرئيسي لأطفاله، مطالبا بإعفاء ألبان الأطفال من الجمارك والضرائب المستحقة لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء.
تعديل قانون العقوبات
ناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، الاثنين الماضي ، المقترح المقدم من النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويتعلق القانون المقترح بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات لحبس الغارمات، والسماح بإتاحة إجراءات جديدة لمنع استغلال إيصالات الأمانة في عمليات التمويل الاستهلاكي، والشراء بنظام التقسيط، وتحويلها في إطار اتجاه الدولة نحو ترسيخ استراتيجية الشمول المالي إلى التعامل بالشيكات، مما يتيح الفرصة أمام قاضي الموضوع أن يستطيع الاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلًا من التعامل معه كدين جنائي.
يذكر أن المقترح المقدم من جانب أمين سر لجنة الخطة والموازنة، قد وقع عليه 60 نائبًا بالمجلس (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وقد وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 5 من يوليو الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة المقترح للجنة الدستورية والتشريعية.
وكان عبد المنعم إمام، صرح بأن مشروع القانون قد وضع حلولًا جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات، التي تعد من أكبر المشاكل الاجتماعية التى تهدد المجتمع المصري، مشيرا إلى أنه جاء بعد بحث ودراسة متعمقة لأكثر من عامين مع عدد من المتخصصين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
