رئيس مجلس النواب يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2023.

مجلس النواب

برقية التهنئة

وقال رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة : ' يطيب لى أن أبعث إليكم -فخامة الرئيس- باسمى وباسم نواب الشعب خالص التهانى وأسمى الأمنيات بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وقد ارتقى شعبها أعلى مراتب السعادة والرخاء وأن يرفُــل في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان'.

وتابع: 'عاماً جديداً تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق على درب التطور والتنمية، مستشرفة غد واعد نزرع فيه الأرض الخصب، ونقيم عليها للإنسان مزارع ومصانع، ونحقق فيه رغد العيش لكل مواطن، بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التي انتهجتها مصر في عهدكم على كافة الصعد'.

وأردف المستشار الدكتور حنفي جبالي: 'إذا كنا -يا سيادة الرئيس- نمضى في رحلة شاقة لبناء دعائم وطننا وتشييد معالم رفعته ونهضته، وتغيير وجه الحياة على أرضه، فجميعنا يدرك عظم المسئولية ونعد بأن نعلى الجهد، ونعلى الفكر، ونعلى الكلمة، ولنا فيكم يا سيادة الرئيس القدوة والمثل'.

وأكد رئيس مجلس النواب أن السنوات القليلة الماضية شهدت سيلاً من المشروعات العملاقة التي فاقت قدرات الكثير من المتابعين لنثبت للعالم أن مصر ستبقى دولة رائدة قائدة تلتف حول رئيسها تنفذ معه مشروع حلمها الكبير.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية التهنئة، قائلًا : 'شعب مصر الأبى صاحب العزم، وصاحب النصر، يقف من خلفكم - فخامة الرئيس- مؤيداً ونصيراً، معتصماً بالكبرى مصر، لتعلو مصر، وتحيا مصر.'

صندوق هيئة قناة السويس

الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كان قد ألقى كلمة في بداية جلسة عامة عقدت الأسبوع الماضي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام صندوق هيئة قناة السويس.

ورد 'جبالي'، في الجلسة التي عقدت بالبرلمان، على التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع.

وأكد أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بجلسة الثلاثاء قبل الماضي والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، لم تُستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية، مؤكدًا أن تعديلات قانون قناة السويس لا تتضمن بيعها أو التفريط فيها بأي شكل وملتزمون بحمايتها، والمشروع لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

وتابع: أما ما تضمنه مشروع قانون هيئة قناة السويس من حق الصندوق – المزمع إنشاؤه- في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر ' قناة السويس'، لأن لفظ ' الأصول' لا يمكن أن ينصرف – بأي حال من الأحوال- إلى القناة ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يمكن التفريط فيه.