وكيل صناعة النواب يشيد بإلغاء الاعتمادات المستندية: يدعم توجيهات الرئيس السيسي

قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، من أفضل القرارات التي اتخذت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

مجلس النواب

إلغاء الاعتمادات المستندية

وأضاف وكيل صناعة النواب في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يساعد على توفير كافة مستلزمات الإنتاج، وبالتالي تشغيل المصانع بكافة طاقاتها وبالتالي يساعد على توفير المنتجات، وأيضاً يساهم في التصدير وبالتالي توفير العملة الصعبة.

وأشار 'وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب '، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة حل أزمة الإفراجات الجمركية، وأن ذلك سيتم في وقت قريب وهذا القرار يدعم توجيهات الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن ذلك يعكس أيضاً أن هناك توافرا في السيولة الدولارية وحل أزمة نقص العملة.

مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار يومين.

وفي هذا التقرير، ترصد 'أهل مصر' أبرز ما يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل، كالتالي:

أولاً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:

1. مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة- الأسكندرية.

2. مشرع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

يهدف مشروعا القانونين إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور السخنة/ الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها

الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.

3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ثانياً: نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 2022 والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية 'الوكالة الفرنسية للتنمية AFD'.

ثالثاً: نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية (يوم الثلاثاء).