محلل سياسي: لا يمكن التنبؤ بموعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية

قال أحمد محارب، الكاتب والمحلل السياسي، إنه لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد نهاية الحرب «الروسية الأوكرانية»، لأن أطراف الأزمة غير قادرة على تحديد ذلك، خصوصًا بعد مرور أكثر من 300 يوم على اندلاعها.

وأوضح «محارب»، في مداخلة عبر «سكايب» بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أسهمت في التقارب بين موسكو وبكين على مستوى الأصعدة كافة، وأكد أن الخاسر الأكبر من قوة العلاقات الصينية الروسية هي الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها الأوروبي، كما أن جميع أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية، كان لديها تصور خاطئ بأن الحرب ستستمر لبضع أشهر فقط.

الحرب تستنزف الاقتصاد الأمريكي والأوروبي

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة من الاضطراب بسبب حالة التخبط التي يعيشها الاتحاد الأوروبي في تعامله مع سلاسل الإمداد والطاقة.

وأشار، إلى أن إطالة أمد الحرب يُسهم في استنزاف الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، لأن روسيا تحارب خارج أرضها، كما أن الداخل الأمريكي يشهد انقسامات ومعظم المواطنين غير موافقين على استمرار الحرب.

الحرب الروسية الأوكرانية أصابت كل أركان العالم

عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا تليفزيونيًا حول تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتخطى حدود الدول، وذكر التقرير أن يوم الرابع والعشرون من فبراير سيظل تاريخ استثنائى فى 2022 ذلك اليوم الذى أطلقت فيه روسيا عملية عسكرية شاملة ضد جارتها أوكرانيا، لتشتعل أزمة تعدت حدود أوروبا فأصابت كل ركن من أركان العالم بدرجات متفاوتة.

أضاف التقرير أن روسيا التى ترى تمدد حلف الناتو عبر أوكرانيا تهديدا لأمنها القومى بدأت عملياتها العسكرية بضربات مكثفة شملت مختلف أنحاء أوكرانيا، ولم تمضى سوى أيام معدودة حتى أحرزت القوات الروسية انتصارات مهمة فى عدد من الجبهات، واستطاعت السيطرة على خاركييف ثانى أكبر المدن الأوكرانية ومدن أخرى بجنوب أوكرانيا، بالتزامن مع حصار شديد على ماريكول.

كارثة تضرب صناعة الغاز والطاقة في ألمانيا

وأفاد عربي مرزوق، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن عام 2022 شهد أزمات اقتصادية ضخمة على ألمانيا، تسببت في غلق أكثر من 70 ألف شركة صغيرة بعد إعلان إفلاسها، لعدم قدرتها على مواكبة أزمة الطاقة العالمية.

وأوضح أن المصانع الألمانية تعتمد اعتمادًا كليًا على الغاز، ما تسببت في إفلاس كثير من الشركات الألمانية، وانعكس سلبًا على الأسواق الأوروبية، والحكومة الألمانية اضطرت لتخصيص 200 مليار يورو كحزمة مساعدات للشركات والمصانع والمواطنين، إذ تحمّلت فرق سعر الطاقة حتى عام 2024، بالإضافة إلى تقديم دعم 400 يورو لكل مواطن يعمل، لرفع العبء عن المواطنين، وتهدئة الأوضاع في الشارع الألماني.