كشف مجلس الوزراء، عن أهم ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم توجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.
وثيقة ملكية الدولة
وثيقة ملكية الدولة
كما ألقى مجلس الوزراء، الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، فضلًًا عن إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة التي تسترشد بها الدولة المصرية في إطار امتلاكها للأصول المملوكة لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
