أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، محمد عبد العليم داود، تحفظه على قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية.
وقال داود خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار دكتور حنفي جبالي: نؤيد تطوير المواني في حزب الوفد، وهو أمر لا شك فيه، حتى أن محمد علي باشا كان يرسل ترسانات بحرية وكوادر للتدريب بهدف تطوير المواني المصرية، ولكن هناك سؤال أساسي يتعلق بعدم قيام الحكومة بمناقصات عالمية، فلماذا يتم الإسناد بالأمر المباشر كما نرى.وأضاف: نريد تشجيع القطاع الخاص في مصر، ولكن ذلك يحتاج إلى أساليب وطرق أفضل من المعمول بها حاليا، في ظل وجود العديد من الكيانات والشركات التي تحتاج إلى هذا التطوير في مقدراتها.
واستطرد: لا أحد ضد التطوير ولكن نحتاج مناقصات عالمية للتطوير، وما أراه أننا لا نحقق هذا الهدف من خلال القانون المطروح، لذا أعلن لا نحقق هذا الهدف من خلال القانون المطروح، لذا أعلن باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التحفظ على القانون.
رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يستعرض تقريرين للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات عن مشروعي قانون مقدمين من الحكومة
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، تقريرين للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات عن مشروعي قانون مقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية، والثاني مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، وهما مشروعان قانونان يدعمان الاقتصاد المصري.
وأشار النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن الحكومة المصرية اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومي، وسلكت العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، وقد كان من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بكل صورها لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع في حركة النشاط الاقتصادي من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه.
وأضاف: في ظل هذا الارتباط الوثيق بين خدمات النقل، وفي القلب منها خدمات النقل البحري- وبين التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها الدولة، فقد نال قطاع النقل البحري اهتماما خاصا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع المتميز لتلك المواني في منتصف العالم، حيث قامت الحكومة بوضع خطة تطوير المواني ضمن أولويات وزارة النقل للنهوض بالمواني المصرية ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية في مختلف أنواع البضائع، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال تطبيق المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية في الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعي، ومراعاة البعد البيئي وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامةوتابع: لتنفيذ تلك الخطة فقد تطلب الأمر توفير موارد واعتمادات مالية ضخمة، وخبرات فنية وتسويقية عالية جدا ومن أجل ذلك كان لا بد للحكومة المصرية أن تبحث عن سبيل بعيد عن الموازنة العامة للدولة ولا يحملها أعباء إضافية، وقد اهتدت الدولة إلى هذا السبيل المتمثل في نظام ال BOT، والذي يعرف بأنه النظام الذي يتم بموجبه تمويل إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة المشروعات الاستثمارية العامة من قبل شركات القطاع الخاص- والذي قد يكون شركة خاصة واحدة أو عدة شركات محلية أو عالمية تعمل من خلال شركة المشروع – التي تلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، وخلال هذه الفترة تتمكن شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع مع تحقيق نسبة مرضية من الربح، وهذا ما سلكته وزارة النقل بتعاقدها مع مشغل عالمي مكون من تحالف شركات متخصصة لبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية، من أجل تطوير أداء الرصيف وتحقيق أقصى معدلات تداول
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
