علقت د.مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، على القرار الصادر من مجلس الوزراء اليوم برقم ٦٩ لعام ٢٠٢٣ والخاص بترشيد الإنفاق نظرا للأزمة الاقتصادية الحالية قائلة: 'هذا القرار وإن صدر متأخرا بعض الشيء، لكنه جيد، وهذا ما كنا نطالب به طوال الفترة السابقة، خصوصا بالنسبة للبدء في أي مشروعات جديدة'.
وأضافت أنه لا بد أن يصاحب هذا القرار مراجعة جادة وشاملة لأولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق في الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتسري أحكام قرار رئيس الوزراء على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إدارى الإدارة المحلية هيئات عامة، خدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
ونص قرار رئيس الوزراء علي ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
5 إجراءات مشددة من الحكومة لترشيد الإنفاق العام
1- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء.
2- يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي.
3- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.
4- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
5- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
